براءة رئيس الوزراء من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال شركة خاصة
براءة رئيس الوزراء من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال شركة خاصة

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، ببراءة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مـــن إتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي، وذلك فـــى الدعوى المقامه ضده مـــن عمال شركة خاصة "فيبا نسير لافارج"، والتى يطالبون فيها بحبسه لعدم تنفيذه حكم صادر مـــن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري يوم 21 يونيو 2016، بإعادتهم للعمل، رغم كونها شركة خاصة وغير خاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة.

وفصلت المحكمة حيثيات حكمها بقولها إن المُدعى بالحق المدني أَنْشَأَ جنحة مباشرة، وطالب فيها بمعاقبة رئيس الوزراء عملا بالمادة 123مـــن قانون العقوبات لانه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر فـــى الاشكال رقم 60937 لسنة 69 قضائية، الصادر بجلسة 21 يونيو 2016، مـــن الدائرة الاولى محكمة القضاء الادارى بالاستمرار فـــى تنفيذ الحكم الصادر فـــى الدعوى 43313 لسنة 65 قضائية، ومن ذات المحكمة، مع إلزامه بـــأن يؤدى لـــه مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وتناولت المحكمة ما تضمنه حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى مـــن إلزام لرئيس مجلس الوزراء، بالتدخل واستخدام سلطاته الإدارية لإجبار شركة "فيبا نسير لافارج" على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعى بالحق المدنى وآخرين، وأكدت محكمة الجنح فـــى حيثيات حكمها إن حكم القضاء الإداري قد شابه الغموض والإبهام فـــى تحديد ماهية تلك الســـلطات والصلاحيات الإدارية التى يملكها رئيس الوزراء بححكم منصبه، والتى تمكنه مـــن إجبار شركة "خاصة" على تنفيذ حكم أو إعادة العمال أو حتى التدخل فـــى سلوب إدارتها.

وأكدت المحكمة أنه اتضح لها أن الشركة آنفة البيان اصبحت، وبتاريخ ســـابق على الواقعة، مـــن عداد الشركات الخاصة غير الخاضعة للسيطرة الادارية للحكومة، وهو أمر اتفق عليه الخصوم، ومن ثم تنقطع إِسْتِحْواذ الدولة وموظفيها عليها مـــن ناحية الإدارة.

واختتمت المحكمة أسباب حكمها بالإشارة إلى أنه استقر فـــى ضميرها عدم اختصاص المتهم بحكم وظيفته بالتنفيذ للحكم محل الدعوى ومن ثم فقد تبدد الاتهام واصبح غير ذى محل بالاوراق ويكون دفاع المتهم صادق صحيح القانون ومن ثم تقضى معه المحكمة بالبراءة.

المصدر : الوطن