«الإدارية العليا»: 7في المائة الحد الأقصى لزيادة «المصروفات الدراسية»
«الإدارية العليا»: 7في المائة الحد الأقصى لزيادة «المصروفات الدراسية»

أيّدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرار وزارة التربية والتعليم رقم 422 لسنة 2014، الذى تضمّن فـــى محتواه وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه مـــن المصروفات الدراسية على التلاميذ غير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات، وقضت مجدداً برفض الطعن المقدم مـــن إحدى المدارس الدولية على القرار.

وقالت المحكمة فـــى حيثيات حكمها: «إن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصى لزيادة المصروفات بقيمة 7% سنوياً لغير المستجدين هو قرار صائب وقانونى، نظراً لصدوره مـــن الجهة صاحبة الاختصاص التى أناط لها المُشرع الإشراف على سياسة التعليم داخل مصر، ومراعاة للمصلحة العامة، ووضع توازن أوضح مصلحة أصحاب المدارس الدولية والخاصة مـــن جانب، ومصلحة أولياء الأمور مـــن جانب آخر».

المحكمة: قرار وزير التعليم يساعد فـــى مواجهة الأعباء الدراسية ويحقق المصلحة لأولياء الأمور وأصحاب المدارس

وأضافت المحكمة فـــى أسباب حكمها أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقاً للقواعد المقررة، حتى يتسنى لأولياء الأمور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة مـــن عدمه، وذلك طبقاً لإمكانياتهم وظروفهم المادية، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه فـــى زيادة المصروفات الدراسية فـــى السنوات المقبلة لغير الطلاب الجدد، لكيلا يفاجأ أولياء الأمور، بزيادة مفرطة فـــى السنوات الدراسية التالية، وبعد استقرار أبنائهم بالفرق الدراسية المختلفة، ما يُعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدرسة، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل أبنائهم العلمى.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه يعود بالنفع على المجتمع ككل، وبالأخص أولياء الأمور الذين يتكبدون أعباء المصاريف، حيث إن وضع الحد الأقصى لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الأعباء الدراسية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أنه يحقق التوازن والمصلحة العامة سواء لأولياء الأمور أو أصحاب المدارس، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار وزير التربية والتعليم.

وأقامت إحدى المدارس الدولية للغات طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا طالبت فيه بضرورة إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بوضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب غير المستجدين، وذلك لعدم تقيُّد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يتراءى لها.

إعلان نتائج طعون انتخابات «الاتحادات الطلابية» اليوم.. 615 طعناً على المرشحين بـ«عين شمس» و234 بالقاهرة

وبرر الطعن ذلك من أجل مواجهة الأعباء التى تتكبدها المدارس الدولية واللغات مـــن الإنفاق على المنظومة التعليمة، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها مـــن المستلزمات التى تقع على عاتق كل مدرسة خاصة. وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن «قرار المحكمة يُعد انتصاراً للقرارات الحكومية التى تهدف لمصلحة المواطنين، وبالأخص قرار وضع حد أقصى لزيادة المصروفات الدراسية».

جدير بالذكر أن الوزارة صـرحت يوم الأربعاء الماضى قرار إعفاء طلاب مدارس محافظة شمال سيناء، وطلاب مدارس قرية الروضة بمركز بئر العبد بصفة خاصة، مـــن سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الحالى 2017/2018، وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدتها قرية الروضة.

وتعلن الجامعات الحكومية اليوم نتائج فحص الطعون المتقدمة على الطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية، بالعام الجامعى الحالى 2017- 2018.

وذكـر الدكتور محمد الديب، أمين سَنَة جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، إن «إدارة رعاية شباب الجامعة إِحتَفَت 615 طعناً مقدمة مـــن الطلاب المتقدمين للترشح على مناصب الاتحاد بالجامعة على زملائهم»، مضيفاً أنه سوف يتم فحص جميع الطعون وإعلان نتائجها اليوم.

وذكـر حسن سعدة، مدير رعاية دور الشباب بجامعة القاهرة، إن «عدد الطعون التى تلقتها رعاية الشباب بالكليات وَصَلَ 234 طعناً، وإن عملية الانتخابات تمر بحالة مـــن الهدوء دون أى أزمات».

المصدر : الوطن