النهضة تُطَالِبُ الحكومة إلى اجتماع بالأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" لدراسة وضع البلاد
النهضة تُطَالِبُ الحكومة إلى اجتماع بالأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" لدراسة وضع البلاد

دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة،الحكومة إلى المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على "وثيقة قرطاج" لدراسة الوضع الحالي بالبلاد وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة وعديمي الدخل والعائلات المعوزة لحماية قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم وتقديم الدعم والمساعدة لمستحقيهما.

وجدد المكتب التنفيذي فـــي بيان اصدره اليوم الاربعاء اثر لقـاء عقده الليلة السَّابِقَةُ، الدعوة لحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء ويتم فيه الاستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات، ينتهي إلى مزيد ضبط وتدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة على قاعدة الحق الدستوري فـــي التمييز الإيجابي للجهات الداخلية.
ودعا أيضا الحكومة الى تأمين حاجة المواطنين مـــن المواد الاستهلاكية الضرورية بعيدا عن التلاعب بالأسعار والزيادات المشطة و إلى مزيد تشديد الرقابة والضرب بقوة لمسالك الاحتكار والتهريب.
مـــن جهة اخرى أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة فـــي ذات البلاغ على ضرورة التمييز "أوضح شرعية التحرك الاجتماعي وحق المواطنين فـــي التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين ونهبها، وتهديد أرواحهم وإرباك حياتهم العادية"، وهي اعمال اختلطت فيها السياسة بالعنف والاجرام، ما يستدعي إِتْمام القانون على مرتكبيها .
وندد المكتب فـــي هذا الشان بما "فتئت تعبّر عنه بعض الأطراف السياسية مـــن خطاب سياسوي وتحريضي، عنيف ودموي"،حسب نص البلاغ ، منبها كذلك إلى خطورة ما تقوم به هذه الأطراف السياسية مـــن توفير غطاء سياسي يبرّر أعمال العنف والتخريب، ويشجع على القيام بها وتوسيعها وتواصلها لحسابات انتخابية مبكرة ومثمنا موقف الاتحاد العام التونسي للشغل فـــي التمييز أوضح التظاهر والتحرك الاجتماعي السلمي وبين ما تقوم به العصابات مـــن أعمال عنف وفوضى وتخريب.
ودعا فـــي هذا الاطار التونسيين الى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانجرار إلى أجندة الفوضى وتهديد الاستقرار.

وات

المصدر : جواهر