«العادلى» و«أموال الداخلية» الليلـة أمام محكمة النقض
«العادلى» و«أموال الداخلية» الليلـة أمام محكمة النقض

تنظر محكمة النقض، اليوم، طعن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و11 محكوماً عليه بالسجن فـــى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والتى أدانتهم فيها «الجنايات» بالسجن 7 سنوات وألزمتهم برد ملايين الجنيهات وفقاً للاتهامات المنسوبة لكل منهم.

وصدر حكم «الجنايات» فـــى القضية، أبريل الماضى، على الوزير الأسبق و11 مـــن مسئولى «الداخلية» السابقين، وطعن المحكوم عليهم جميعاً على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإعادة محاكمتهم. وذكـر مـــصدر قضائى إن «حكم النقض فـــى الطعن يكون نهائياً باتاً واجب النفاذ غير قابل للطعن أمام جهة قضائية أخرى، وفى حالة رفض الطعن وتأييد حكم الإدانة تنتهى القضية تماماً، أما فـــى حال قضت المحكمة بقبول الطعن، فستعود القضية برمتها إلى نقطة البداية أمام إحدى دوائر الجنايات لنظرها مرة أخرى، على أن تكون مغايرة للدائرة التى أصدرت حكم الإدانة. وبين وأظهـــر المصدر لـ«الحياة المصرية» أن طعن المحكوم عليهم فـــى القضية سيخضع للقواعد القديمة للطعن بالنقض على أحكام الجنايات دون التعديلات الجديدة، التى حولت محكمة النقض إلى محكمة موضوع يمكنها البت فـــى القضية بحكم نهائى دون إحالته لدائرة جنايات جديدة، وذلك لأن الحكم فـــى قضية «أموال الداخلية» صدر قبل 1 مايو 2017، موعد إِتْمام الإجراءات الجديدة للطعن. وظل «العادلى» هارباً منذ صدور حكم الجنايات بإدانته فـــى يوليو 2016، قبل أن تقوم الشرطة بالقبض عليه مطلع ديسمبر الماضى، ليتم إيداعه السجن تنفيذاً لحكم حبسه انتظاراً لفصل النقض فـــى طعنه.

المصدر : الوطن