براءة "المغربي وجرانة": إِيثَاق "الكسب" يشوبه فساد والمحكمة لم تعول عليه
براءة "المغربي وجرانة": إِيثَاق "الكسب" يشوبه فساد والمحكمة لم تعول عليه

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أسباب حكمها الصادر يوم 20 ديسمبر الماضي، ببراءة أحمد المغربي وزهير جرانة وزيري الإسكان والسياحة السابقين، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي بهيئة التنمية السياحية، مـــن الاتهامات المسندة إليهم، بالاستيلاء على أراضي الدولة فـــي الغردقة، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث نسبت النيابة العامة لـ"مغربي" تخصيصه قطعة أرض بالغردقة لصالح شركة سياحية يساهم فيها جرانة بنسبة 42%.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت المحكمة فـــي أسبابها، أنها لم تطمئن لما ورد فـــي تقرير خبراء إدارتي الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، والمشكلة بمعرفة النيابة العامة، وإن دل على صحة الفرض الجدلي عن وجود تجاوز فـــي سعر المتر المربع لتخصيص الأرض محل الدعوى، فإنه لا يصلح بذاته دليلا وسندا على صحة الاتهام.

واضافت المحكمة فـــي أسباب عدم اطمئنانها للتقرير، موضحة أن أعضاء إدارتي الكسب غير المشروع والأموال العامة، باشروا أعمالهم عن طريق الاطلاع المستندي فقط، دون الانتقال لمعاينة الأرض على الطبيعة، الأمر الذي يفقد معه التقرير والنتيجة التي توصل إليها، الأصول الفنية الصحيحة فـــي الاستنتاج العقلي والمنطقي.

وأكدت المحكمة، أن ما توصل لـــه التقرير مـــن إِحْتِرام لسعر المتر بـ7 دولارات، هو فساد فـــي الاستدلال ينافي الواقع والحقيقة، إذ أن جميع التخصيصات منذ العام 1996 حتى تعديل السياسة السعرية، كانت بسعر دولار واحد للمتر المربع، ومن ثم فإن المحكمة لا تعول عليه ولا على شهادة مـــن ذكــر به، ومن ثم انتفت عن المتهمين جريمتي الإضرار العمدي بالمال العام والتربح.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، وعضوية المستشارين عبدالحميد همام ومجدي البيومي، وسكرتارية محمد السعيد سيد وسيد حجاج.

المصدر : الوطن