مصدر: الحكومة سترفع أسعار الوقود للمصانع
مصدر: الحكومة سترفع أسعار الوقود للمصانع

تنوي الحكومة رفع أسعار الغاز والمازوت والسولار الموجه إلى القطاع الصناعى خلال الفترة الْمُقْبِلَةُ، وفقا لمصدر حكومى، مشيرا إلى أن الخطوة تستهدف خفض فاتورة دعم الطاقة.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم كتـب اسمه، فإن الحكومة ترغب أيضا فـــى تمكين الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول مـــن توفير احتياجات السوق مـــن الطاقة.

وفي غضون ذلك فقد كــــان القطاع الصناعى يعانى مـــن نقص الغاز الطبيعى منذ عدة سنوات، إلا أن الشركة القابضة للغازات أستطاعــت مـــن توفير كامل احتياجات الصُناع مـــن الغاز الطبيعى مـــن خلال استيراد شحنات مـــن الغاز المسال، وزيادة الانتاج المحلى مـــن الغاز الطبيعى.

وفي غضون ذلك فقد كانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات فـــى يوليو مـــن سَنَة 2014، لتصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية موردة لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، بالإضافة لصناعة السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.

ووفقا لتعاقدات ايجاس، يصل حجم التعاقد الفعلى لمصانع الأسمدة إلى نحو 600 مليون قدم مكعب مـــن الغاز الطبيعى يوميا، فـــى حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 150 مليون قدم مكعب مـــن الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلى والسيارات إلى نحو 250 مليون قدم مكعب مـــن الغاز الطبيعى يوميا، فـــى حين أن التعاقد الفعلى لمصانع الإسمنت يصل إلى 430 مليون قدم مكعب مـــن الغاز، لكنها تحصل على نحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، نتيجة لعملها بالفحم، بالإضافة إلى حصولها على مازوت.

وتنتج مصر نحو 5.2 مليار قدم مكعب مـــن الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فـــى معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقى مـــن الإنتاج إلى السوق المحلية.

وبحسب المصدر، فإنه خلال العام القادم سوف يتم السماح للقطاعين الخاص والصناعى باستيراد احتياجاته مـــن الغاز الطبيعى، وذلك بعد أن أقر رئيس الجمهورية قانون تنظيم سوق الغاز.

وفي غضون ذلك فقد كــــان الـــرئيس عبدالفتاح السيسى إخْلاص على قانون تنظيم سوق الغاز، الذى نص على جهاز لتنظيم سوق الغاز.

علي الجانب الأخر فان الهدف من الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فـــى سوق الغاز وحماية حقوق المستخدمين.

وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى سَنَة 2035.

المصدر : بوابة الشروق