"الكسب غير المشروع" يتسلم تقارير حديثة عن ثروة "بطرس غالي"
"الكسب غير المشروع" يتسلم تقارير حديثة عن ثروة "بطرس غالي"

بَيْنَت وَاِظْهَرْت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع، تسلم تقارير جديدة حول ثروة يوسف بطرس غالي، التي تحصل عليها بطرق غير مشروعة باستغلال منصبه كوزير ســـابق بعهد مبارك، مضيفًا أن التقارير بَرْهَنْت ملكيته لأرض بمنطقة الزمالك تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه وأخرى ببحيرة قارون بالفيوم التي انتفع منها الوزير الأسبق على مدى 15 عاما بنحو 10 ملايين جنيه، والتي تم استردادها.

وكشفت وبينـت المصادر ، أن مجلس الوزراء أرسل للجهاز بيانا تفصيليا بمفردات مرتب غالي الأساسي والمكافآت والحوافز، لفحصها ومقارنتها بالثروة الحالية، مضيفة أنه يتبقى فقط مفردات المرتب التى طلب إحضارها مـــن مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، ولكنه يتباطأ فـــي الرد.

وأضافت المصادر، أنه يتم عمل تقييم لأصل ثروته، بحيث يتم حساب راتبه الأساسي فقط، وذلك خلال عمله بمجلس الوزراء فـــى الفترات مـــن 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادي، وفي الفترة مـــن 1993 إلى 1995 كوزير للدولة للتعاون الدولي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ سوف يتم حساب راتبه الأساسي فـــي الفترة مـــن 1996 إلى 1997 كوزير للدولة للشئون الاقتصادية، وفي الفترة مـــن 1997 إلى 1999 كوزير للاقتصاد، وفي الفترة مـــن 2000 وحتى 2001 كوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفي الفترة مـــن 2002 وحتى 2004 كوزير للتجارة الخارجية، وفي الفترة مـــن 2005 وحتى 2010 وزيرًا للمالية.

واضافت المصادر: مـــن المنتظـر أن يقوم الجهاز بإنقاص قيمة المبلغ الذى حصل عمله كمستشار اقتصادى بالأمم المتحدة مـــن المبلغ الذي سوف يتم تحديده بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق.

وَنَوَّهْتِ المصادر إلى أنه بعد الانتهاء مـــن التحقيقات فـــي القضية، سوف يتم حسم مصير غالي، إما بالتصالح وسداد ما تم تقديره عليه، أو إحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تضخم الثروة، مضيفة أن تقارير الأجهزة الرقابية الأولية أكدت امتلاكه أراضي وشركات وعقارات تبلغ قيمتها مليارى جنيه.

وأشارت إلى أن محامي غالي اعترض على التقارير الأولية، وأكد أن هناك جهات حكومية عمل بها موكله خلال الفترة مـــن 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادي، والتي كـــان يتقاضى عنها ما يقرب مـــن 80 ألف جنيه شهريًا، بجانب عمله فـــي مكتب الأمم المتحدة، وتقاضيه ما يقرب مـــن 25 ألف دولار شهريًا، مضيفًا أن خبراء الكسب غير المشروع لم يحتسبوا هذه الأموال ضمن ثروته.

وطلب محامي غالي استبعاد الأموال التي حصل عليها خلال فترة عمله خبيرا اقتصاديا بالأمم المتحدة، والتي استمرت مـــن سَنَة 1981 وحتى سَنَة 1987، وكذلك استبعاد الأموال التي كـــان يتقاضاها خلال فترة عمله بمجلس الوزراء.

وَنَوَّهْتِ إلى أنه بعد عرض التقارير على محاميه، التي ثبت مـــن خلالها مقدار الزيادة غير المبررة فـــي ثروته بما يعادل الـ 800 مليون جنيه غير معلومة المصدر، اعترض المحامي على التقييم، بحجة أن هناك أموالًا تقاضاها بطريق مشروع لم تلتفت إليها التقارير، وأغفلها الخبراء.

وفي غضون ذلك فقد كــــان المستشار صفاء أباظة قاضى التحقيق المنتدب فـــى قضايا فساد الأراضى، قد أمر بإحالة يوسف بطرس غالى لمحكمة الجنح لقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.

المصدر : المصريون