نائب ينَاشَدَ  بتفعيل وحدة قياس الرأى العام بالبرلمان
نائب ينَاشَدَ بتفعيل وحدة قياس الرأى العام بالبرلمان

ذكــر النائب خالد حنفى، عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، إن دور المشرع هو التصدى للظواهر التى يعانى منها المجتمع مـــن خلال إصدار تشريعات مـــن شأنها ضبط المجتمع ، مشيرا إلى أنه مع زيادة العمليات الإرهابية تحرك البرلمان  نحو تعديل بعض القوانين والتى تضمن جَزَاءات رادعة للمتورطين فيها ، كذلك فـــي أعقاب أزمة العملة الأمريكية الملقبة بالدولار ووصوله بالسوق السوداء إلى 20 جنيها تحرك البرلمان.

وتـابع "حنفى" فـــي تصريح "الحياة المصرية"، أن البرلمان لديه مهمتين رئيسيتين وهما التشريع ، والرقابة على السلطة التنفيذية التى تتحرك وفقا لقوانين شرعها البرلمان، وبالتالى الرقابة على تنفيذ القوانين موجودة فعليا ، ولا تحتاج لتشكيل لجنة متخصصة.

جاء ذلك تعليقا على توصية مجلس الأهرام للدراسات الاستراتيجية بـــشأن تشكيل لجنة برلمانية معنية بالرقابة على أثر التشريعات بعد دخولها حيز التنفيذ.

وأكد عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ان البرلمان عمل خلال الفترة السَّابِقَةُ على تعديل عدد مـــن التشريعات لمعالجة بعض الأثار السلبية الناتجة عن التطبيق مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون العقوبات ، مؤكدا أنه مع تطور المجتمع والتغيرات التى تطرأ عليه تكون هناك حاجة ماسة للتعديل وهو ما يدفع النواب لتقديم مشاريع لتعديل بعض القوانين وفقا للأولوية.

وطالب "حفنى" بتفعيل إدارة قياس الرأى العام داخل المجلس تتولى إعداد  البحوث والاستطلاعات الميدانية لقياس مدى استعداد الناس لتطبيق القانون، وتحديد الثغرات الموجودة ومعالجتها من خلال أستمرار وفقا لتطور المجتمع ، على أن تقوم الإدارة برفع تقاريرها إلى اللجنة العامة لإحالتها للجان المختصة لدراستها أولا بأول.

المصدر : اليوم السابع