«الخارجية» تنفي إبداء مصر الرغبة فى المشاركة كمراقب باجتماعات الأستانة
«الخارجية» تنفي إبداء مصر الرغبة فى المشاركة كمراقب باجتماعات الأستانة

تواصل مركز مـــعلومات مجلس الوزراء مع وزارة الخارجية، حول أخبار تفيد بإبداء مصر الرغبة فـــى المشاركة كـ"مراقب" فـــى اجتماعات الأستانة الخاصة بتسوية الأزمة السورية.

وأكدت الخارجية أن تلك الأنباء مضللة وغير دقيقة، موضحة أن حقيقة الأمر يتمثل فـــى استفسار أحد وكـــالات الأنباء الأجنبية مـــن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حول حصل مصر دعوة من أجل حضور مؤتمر الأستانة مـــن عدمه، وفي غضون ذلك فقد كــــان الرد بالنفي التام لتلقي القاهرة أي دعوة رسمية تتعلق بهذا الشأن، وأكد المتحدث الرسمي أنه لم يتطرق مـــن قريب أو بعيد لمسألة المشاركة الفعلية لمصر حال تلقيها الدعوة ولكن السؤال اقتصر فقط حول حصل القاهرة دعوة من أجل حضور هذه الاجتماعات مـــن عدمه.

وفى سياق آخر، بينما يتعلق بجهود وزارة الخارجية لتمويل عدد مـــن المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر، فقد صـرحت الوزارة عن توصلها لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو - على هيئة منح لا تُرد - مـــن أجل تمويل تلك المشروعات.

وأشارت إلى أن هذا التمويل الأوروبي يأتي إِحْتِرامًا لجهود مصر فـــى استضافة أعداد كبيرة ومتزايدة مـــن اللاجئين والمهاجرين مـــن مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية رغم ما يشكله ذلك مـــن أعباء ضخمة على موازنة الدولة، وكذلك إِحْتِرامًا لنجاح الدولة المصرية فـــى ضبط الحدود والحد مـــن انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، الأمر الذى يشكل أعباءً إضافية تتحملها أجـــهزة وقوات تَنْفِيذ القانون فـــى التصدي لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تتورط فـــى عمليات تهريب الأفراد والاتجار بالبشر، إلى جانب تهريب السلاح والمخدرات وتمويل العمليات الإرهابية بغية زعزعة الاستقرار فـــى المنطقة.

المصدر : الدستور