"اقتصادية البرلمان" توافق على زيادة حصة مصر برأس مال بنك التنمية الأفريقى
"اقتصادية البرلمان" توافق على زيادة حصة مصر برأس مال بنك التنمية الأفريقى

صـرح النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 من أجل الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 8 لسنة 3017 والصادر بتاريخ 21 مارس الماضى بـــشأن تخصيص أسهم فـــى إطـــار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فـــى الفترة المنتهية فـــى 30 يونيو 2016 وعلى أداء اكتتاب حكومة مصر فـــى الأسهم المخصصة لها فـــى إطـــار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقى.

 

وصــرح عمرو غلاب رئيس اللجنة، خلال لقـاء اليوم، تحفظ اللجنة على تفعيل بنود الاتفاقية التى تقضى بمساهمة مصر فـــى زيادات رأس مال بنك التنمية الأفريقى قبل عرضها على البرلمان، حيث سدد البنك المركزى القسط الأول مـــن قيمة الأسهم البالغ عددها 4500 سهما، وتبلغ قيمة القسط نحو 2 مليون دولار.

 

بينما أوضح البنك المركزى فـــى المذكرة الإيضاحية التى عرضها على اللجنة الاقتصادية، أن ذلك تم فـــى ضوء أن مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية قد انتهى دور انعقاده الثانى فـــى 6 يوليو 2017 وأنه مـــن المنتظـر أن يبدأ دور الانعقاد الثالث فـــى أوائل شهر أكتوبر مـــن العام نفسه، أى بعد تاريخ سداد القسط الأول والمُقرر لـــه 8 أغسطس 2017، ومما يُخشى معه عدم التمكن مـــن العرض على البرلمان للموافقة على الاكتتاب قبل حلول الموعد المحدد.

 

وأضافت مذكرة البنك المركزى أنه تفاديا لسقوط حقوق مصر فـــى الأسهم المخصصة لها، خاصة فـــى ضوء ورود أكثر مـــن استعجال مـــن بنك التنمية الأفريقى للتذكير بعدم استلام أداتى الاكتتاب وسداد القسط الأول والتنبيه بأنه فـــى حالة عدم السداد فـــى التاريخ المُحدد فسوف تتم مصادرة جميع الأسهم المُشار إليها وإدراجها ضمن الأسهم غير المكتتب فيها ليُعاد طرحها مرة أخرى للاكتتاب مـــن جانب الأعضاء، الأمر الذى قد تضطر معه مصر إلى اللجوء إلى الكتابة إلى كافة الدول الأعضاء الإقليمية وعددها 54 دولة من اجل الحصول على موافقاتها على استرداد مصر لتلك الأسهم.

 

وأشارت المذكرة إلى أن ذلك يضع مصر فـــى موقف يجعلها عُرضة لموافقة أو رفض بعض الدول الإقليمية، وهو ما لا يتناسب مع مكانة مصر على مستوى القارة وعلى مستوى البنك باعتبارها مـــن الدول المؤسسة لـــه، فقد تم توجيه كتاب مـــن محافظ البنك المركزى إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 يوليو 2017 للإسراع فـــى استكمال الإجراءات باستصدار قرار رئيس الجمهورية فـــى هذا الخصوص.

 

وفى السياق ذاته أشارت المُذكرة الإيضاحية الصادرة مـــن وزارة الخارجية بـــشأن الاتفاقية إلى أن المساهمة الإجمالية الحالية لجمهورية مصر العربية فـــى رأس مال البنك تبلغ 363 ألفا و770 سهما بما يعادل نحو 4.98 مليار دولار أمريكى وبما يمثل نحو 5.5% مـــن إجمالى مساهمات الدول الأعضاء فـــى البنك.

 

وكشفت وبينـت أنه مـــن منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة فـــى بنك التنمية الأفريقى باعتبارها مـــن الدول المؤسسة للبنك وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فـــى رأس ماله وبغرض الحفاظ على قوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها فـــى مجلس إدارة البنك، فقد دأبت مصر على المشاركة فـــى الزيادات المتعاقبة فـــى رأس مال البنك والاكتتاب فـــى الأسهم المتاحة لها.

 

ووفقا لقرار بنك التنمية الأفريقى المُشار إليه والذى بمقتضاه تم تخصيص 4500 سهما لمصر، فقد تم تقسيم تلك الأسهم إلى 270 سهما مدفوعا تُسدد على قسطين متساويين، و4230 سهما قابلا للاستدعاء، على أن تقوم جمهورية مصر العربية فـــى موعد غايته 8 أغسطس 2017 بإرسال أداة اكتتابها فـــى هذه الأسهم وأن تسدد القسط الأول مـــن قيمة الأسهم المدفوعة.

 

ووفقا لجدول السداد المرفق بقرار البنك فإن القيمة الإجمالية للقسط الأول المستحق دفعه فـــى الموعد المشار إليه تبلغ مليون و350 ألف وحدة حسابية بما يعادل نحو 2 مليون دولار على أساس سعر الصرف، الذى وافقت عليه مصر فـــى إطـــار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

المصدر : اليوم السابع