النواب يوافق على المادة 30 من "حماية المستهلك" علي الرغم من جدل "إيجابيات التقسيط"
النواب يوافق على المادة 30 من "حماية المستهلك" علي الرغم من جدل "إيجابيات التقسيط"

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، على المادة 30 مشروع قانون حماية المستهلك.

جاء ذلك بعدما شهد لقـاء اللجنة بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، جدلا موسعا حول المادة 30، التي تنص على "يلتزم المورد فـــى حالة البيع بالتسقيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات، السعر الإجمالى للبيع، وثمن البيع نقدا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعا مقدما، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الاقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل مـــن المستهلك والمورد فـــي حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".

وبدأ الجدل، باعتراض النائب فخري طايل، أمين سر اللجنة الاقتصادية، على نص المادة، موضحا أن ذلك النص قد يتعرض للرفض مـــن جانب المستهلك والبائع أيضا، خاصة وأن العقلية المصرية وسيكولوجية المواطن المصري ترفض فكرة الفائدة على المشتريات لأنها حرام، وبالتالي يرفض المستهلك إبراز تفاصيل الفوائد فـــي الفاتورة.

ومن ناحيتة ، أكد عاطف يعقوب، أهمية تلك المادة، لافتا إلى أن وجوبية الفاتورة يضمن حماية كل مـــن المستهلك والدولة، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن السعر شامل، ضمان لحقوق المستهلك، مؤكدا ضرورة إنشاء "سيستم جديد"، مضيفا أن الفاتورة هي وثيقة تأمين للمستهلك، وتضمن حق الدولة أيضا، ولابد أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية، متابعا أن هذه المادة احد الرواسخ لحماية المستهلك والدولة.

وعقب فخرى طايل، بأنه ليس لديه اعتراض على وجود فاتورة، ولكن اعتراضه على بيان التقسيط والفوائد بها.

وهنا تدخل عمرو غلاب رئيس اللجنة، ليوضح الأمر، والمقصود مـــن ملاحظة النائب فخري طايل، موجها سؤال لرئيس حماية المستهلك، ماذا سوف يكون الوضع فـــي حالات المرابحة؟

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أَلْمَحَ مدحت الشريف وكيل اللجنة، إلى أن التجار يتلاعبون في الوقت الحالي فـــي شكل وبيانات الفاتورة، حتى لا تظهر بها المرابحة، مـــن خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد، وكتابة أنه سوف يتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة، فـــي محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد.

وتدخل النائب سيد عبدالعال، عضو اللجنة، لينهي حالة الجدل باقتراحه بـــأن يتم الموافقة على المادة كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ هي، وأن يترك أمر الحلال والحرام للمواطن ليقدره كيفما يشاء.

المصدر : الوطن