السفارة الإسبانية لدى القاهرة: قرارات استفتاء كتالونيا "غير دستورية"
السفارة الإسبانية لدى القاهرة: قرارات استفتاء كتالونيا "غير دستورية"

أكدت السفارة الإسبانية لدى القاهرة عدم دستورية استفتاء استقلال كتالونيا الأخير، وما تبعه مـــن إجراءات مـــن قبل ســـلطات الإقليم الساعى للانفصال.

وقالت السفارة فـــى بيان لها اليوم إن التكتلات البرلمانية المؤيدة للاستقلال، "معا مـــن أجل نعم"، الوحدة الشعبية "كوب"،أجرت  الجمعة السَّابِقَةُ  تصويتا داخل البرلمان الإقليمى فـــى كتالونيا على اقتراحين للاستقلال.

ويتضمن الاقتراح الأول ـ بحسب البيان ـ إعلان الاستقلال  الذى وقعه فـــى العاشر مـــن الشهر الجارى 72 نائبا يمثلون هذه التكتلات، ويتضمن حث حكومة الحكم الذاتى المحلية فـــى  كتالونيا على "إصدار كافة القرارات والمراسيم اللازمة لتفعيل قانون "الانتقال القانونى والمؤسسى"، المنظم لعملية التحول مـــن منطقة حكم ذاتى  إلى إعلان الجمهورية، وهو التشريع الذى ألغته المحكمة الدستورية العليا؛ والترويج لتبنى  إجراءات وفقا لمحتوى إعلان الاستقلال، ومن بينها "الاعتراف بالجمهورية الكتالونية". وهكذا، تكون فـــى الوقت نفسه قد وفت بالتزاماتها وفقا لنص المادة الرابعة مـــن قانون استفتاء تقرير المصير الذى أقرت المحكمة العليا بعدم دستوريته.  

وتـابع البيان: "يحض الاقتراح الثانى على "الشروع فـــى عملية تأسيسية"، تطلب بموجبها مـــن الحكومة الكتالونية، البدء فـــى عملية تشاركية مـــن قبل المواطنين، يليها انتخاب جمعية تأسيسية، تتوج بإقرار دستور كتالونيا المستقلة المزعومة. 

وأضــاف البيان: على غرار المرات السابقة، تم تجاهل تحذيرات فقهاء القانون فـــى البرلمان الإقليمى، بـــشأن عدم دستورية هذه القرارات، حيث حذروا فـــى تقريرهم مـــن أنه لا يمكن قبول إجراءات تمرير مثل هذه المقترحات، أو غيرها لإقرار شرعية الاستفتاء أو الانتقال القانونى والمؤسسى، والتى تعد انتهاكا لقرارات المحكمة الدستورية العليا.

بالرغم مـــن ذلك، فرضت هيئة البرلمان، التصويت فـــى الجلسة العامة، معتبرة فقط لرأى التكتلات المؤيدة للاستقلال، والذين يشكلون هذه الهيئة، ودون الاخذ فـــى الاعتبار مقاطعة التكتلات الأخرى المدافعة عن الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية والقانون، الذين رأوا فـــى هذا التصويت إجراء غَيْر مَأْلُوف للقانون.

وبناء عليه، فإن الأحزاب المؤيدة للاستقلال صوتت يوم الجمعة الماضى لصالح استقلال كتالونيا، والشروع فـــي عملية تأسيسية. ولا تصل نسبة تمثيل هذه الأحزاب إلى نصف المواطنين فـــي كتالونيا، حيث حصلت على أقل مـــن نصف أصوات الناخبين فـــي الانتخابات التشريعية المحلية النهائية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أنها لم تحصل على الأغلبية القانونية وقوامها ثلاثة أرباع نواب البرلمان، وهو النصاب اللازم لتعديل الإطار القانونى لنظام الحكم الذاتى فـــى كتالونيا.

ومن ثم فإن الدولة سوف تتعامل مع هذا الوضع وفقا للآليات الدستورية القائمة، مـــن أجل استعادة الشرعية المنتهكة ودفاعا عن حقوق وحريات المواطنين، تصديا لتحدٍ غير مقبول فـــي أي دولة ديمقراطية ودولة قانون، لا يمكن لأى مجتمع متقدم أن يسمح بمثل هذه السلوكيات، التى تمثل تعديا على المبادئ الأساسية لدستورنا، ومبادئ الإطار الدستورى للاتحاد الأوروبى ذاته والمجتمع الدولى.

المصدر : اليوم السابع