مد العمل بقانون النزاعات الضريبية لمدة عامين
مد العمل بقانون النزاعات الضريبية لمدة عامين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مد العمل بقانون النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين مـــن تاريخ إقرار مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية لـــه ويختص بالدخل والقيمة المضافة وإنهاء النزاعات الضريبية العقارية.
أعلـن بذلك الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية فـــي مؤتمر صحفي عقده برئاسة الوزراء اليوم وذكـر أن الوزارة تقدمت بربط الحساب الختامى 2016 - 2017 بإجمالى 49 هيئة اقتصادية بحيث يتم إرسالها إلى مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية والجهاز المركزى للمحاسبات .

واضاف الجارحى أن عمل بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر في الوقت الحالي للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادى يسير بشكل جيد .

وذكـر وزير المالية إنه تم إغلاق 60 ألف حساب فرعى فـــى البنك المركزى المصرى تخص 2700 وحدة حسابية لمختلف الجهات والهيئات الحكومية.

واشار وزير المالية الي أنه لن يتم إصدار أى شيكات فـــى الشهر القادم بعد دمج هذه الحسابات جميعها فـــى حساب موحد بالبنك المركزى المصرى.

وأكد وزير المالية إن الحكومة اصدرت قرار ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية حيث يتم في الوقت الحالي إصدار 700 وحدة حسابية ويتم هذا النظام على 27 وحدة متداخلة والانتهاء منه مارس أو أبريل 2018 وحساب الخزانة الموحد الذى سوف يكون بنهاية الشهر القادم دخلت فيه كافة الجهات الحكومية حيث سوف يتم اعتبارا مـــن الشهر القادم منع إصدار الشيكات الورقية .

وتـابع الجارحي أن موازنة الدولة ستكون مميكنة بالكامل بداية العام القادم .

المصدر : الوفد