«الإصلاح التشريعى» تنتظر اجتماعها الأول بعد شهرين من تشكيلها
«الإصلاح التشريعى» تنتظر اجتماعها الأول بعد شهرين من تشكيلها

فوزى: تأخر دعوتنا للاجتماع لن يؤثر على العمل بالسلب.. ومصدر: محاربة الإرهاب وتسريع العدالة هدف دائم للجنة
تترقب اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إشارة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بالدعوة لاجتماعها الأول بتشكيلها الْحَديثُ، رغم مرور أكثر مـــن شهرين على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1886 لسنة 2017 بـــشأن إعادة تنظيم وتشكيل أعضاء اللجنة وذلك بتاريخ 24 أغسطس الماضى.

وذكـر عضو اللجنة الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن اللجنة لم تعقد اجتماعات حتى الآن، لكن تأخر الدعوة لن يؤثر بالسلب على عمل اللجنة، رغم عودة جلسات مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية.

وتـابع فوزى لـ«الشروق» أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ليست إحدى الحلقات الدستورية الواجب المرور منها لإقرار القوانين الجديدة، موضحا أن اللجنة «استشارية تضم خبراء قانون مـــن الممكن أن يعرض عليها مشروعات قوانين لإبداء الرأى فيها أو إعداد مشروعات أخرى ومن الممكن ألا يعرض عليها أيضا».

وأَلْمَحَ إلى أن اللجنة لن تجتمع إلا بعد صدور دعوة رئيس مجلس الوزراء، والانتهاء مـــن جدول الأعمال الْحَديثُ ومن ثم عرضه على مقرر اللجنة وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، وفى حال الموافقة عليه سوف يتم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتماده لتبدأ مناقشات المقترحات الجديدة بـــشأن مشروعات القوانين.

بينما ذكــر مـــصدر آخر باللجنة لـ«الشروق» إن عمل اللجنة سيتركز على الانتهاء مـــن إعداد مشروعات القوانين التى تم اقتراحها مسبقا ولم يتم الانتهاء منها وفى مقدمتها 3 قوانين هى: تنظيم النقل البرى أوضح المحافظات سواء للأشخاص والبضائع، واستغلال الثروات السمكية والاحياء البحرية، والوقف البحثى.

وأَلْمَحَ المصدر ــ الذى فضل عدم كتـب اسمه ــ إلى أن الجدول الْحَديثُ سيضع على رأس أولوياته محاربة الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة، ولن يتم الاكتفاء بالتعديلات التى أجريت خلال العام الحالى على قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون الإجراءات الجنائية خاصة أن ظاهرة الإرهاب تحتاج إلى تعديل مـــن وقـــت لآخر للقضاء عليها.

وتـابع أنه سوف يتم التنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل لمراجعة وإعداد وإضافة تعديلات على مشروعات قوانين جرائم تقنية المعلومات، وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون العمل الموحد، وقانون السمسرة فـــى سوق العقارات، وقانون أمن الفضاء المعلوماتى.

ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وتضم 8 أعضاء يكتسبون العضوية بصفتهم هم: وزير العدل، ووزير شئون مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لقطاع التشريع، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.

ويضم تشكيل اللجنة مـــن رجال القضاء المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض والمستشار أسامة إميل إبراهيم الـــرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعن المحامين سامح عاشور نقيب المحامين ووردانى التونى عضو مجلس إدارة نقابة المحامين.

وضمت اللجنة مـــن أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائى المتفرغ بكلية حقوق القاهرة، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى المتفرغ بكلية حقوق المنصورة، والدكتور عاطف عبدالحميد حسن أستاذ القانون المدنى بكلية حقوق عين شمس، والدكتور ربيع أنور إِفْتَتَحَ الباب أستاذ القانون العام بكلية حقوق عين شمس.

ومن الشخصيات العامة المستشار جمال ندا الـــرئيس السابق لمجلس الدولة، والمستشار هشام فتحى رجب نائب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة الأسبق، والدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة المحامى، والدكتور عبدالله مبروك النجار أستاذ القانون المدنى بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبدالسلام عوض الله أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق عين شمس.

بالإضافة إلى اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى، والدكتور سعد محمد أحمد سرية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، وهشام حسين محمد وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

المصدر : بوابة الشروق