«التحرير»تقوم بنشر مواد قانون المنظمات النقابية الجديد
«التحرير»تقوم بنشر مواد قانون المنظمات النقابية الجديد

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، برئاسة د. على عبد العال، على مواد الإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وينشر «التحرير» مواد القانون:

ونصت (المادة الأولى) على يعمل بالقانون المرافق فـــي شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يلغى كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد فـــي أي قانون آخر.

ونصت (المادة الثانية) مادة مستحدثة، بـــأن تعتبر ممتدة الدورة النقابية النهائية مـــن تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فـــي هذه الدورة فـــي مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فـــي القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا مـــن تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت (المادة الثالثة) بـــأن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تحتفظ بكل ممتلكاتها، وتستمر فـــي مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فـــي القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها مـــن المنظمات النقابية مـــن تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على أن لا تجاوز ستين يومًا، تبدأ مـــن اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.

ونصت (المادة الرابعة) بـــأن تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مَرْكَز المنظمة النقابية بالنظر فـــي المنازعات الناشئة عن إِتْمام أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم مـــن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها مـــن دعاوى، وذلك بالحالة التي تكون عليها، اعتبارًا مـــن تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فـــي الميعاد أمام المحكمة، التي أحلت إليها الدعوى.

وفى (المادة الخامسة) يصدر الوزير المعني بشئون العمل بعد أخذ رأى المنظمات النقابية المعنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقـــت العمل به، بينما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق، خلال تسعين يومًا مـــن تاريخ العمل به.، بينما ينشر هذا القانون فـــي الجريدة الرسمية، ويعمل به مـــن اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر : التحرير الإخبـاري