مطالب بتدعيم دور الأحزاب لتنفيذ الإرادة السياسية بتأهيل الشباب
مطالب بتدعيم دور الأحزاب لتنفيذ الإرادة السياسية بتأهيل الشباب

ألقى الـــرئيس «السيسى» خلال حديثه بجلسات منتدى شباب العالم، أمس الأول، الضوء على عدد مـــن النقاط التى أثارت جدلا بالرأى العام الفترة السابقة ومنها التأكيد على ان الموافقة على قوائم العفو عن الشباب تتم وفقا لصلاحياته التى نص عليها القانون بالعفو عن العقوبة بعيدا عن حالات الحبس الاحتياطى، فضلا عن الاعلان عن الموافقة على قائمة جديدة.

ونوه بامتلاك الدولة المصرية إرادة سياسية حقيقية للتواصل مع الشباب قائلا: «أكبر تحد فـــى تقديرى هو كيفية التواصل مع شباب مصر، ونتفاهم معه، ما فسره البعض أنه تأكيد على دور الأحزاب السياسية كحلقة وصل أوضح الشباب والدولة ودورها فـــى إعادة تأهيلهم ودمجهم فـــى المجتمع».

وأكد الخبراء أن الـــرئيس يملك حق العفو عن المحبوسين ذوى الأحكام النهائية وليس الحبس الاحتياطى لأنه يتطلب تعديلا دستوريا، مشيرين الى أن تأهيل الشباب يتم بالتوافق أوضح جميع أطراف الدولة مـــن أحزاب ومؤسسات وزارية لتوفير فرص عمل لإعادة دمجهم فـــى المجتمع.

وذكـر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الدستور والقانون منحا الـــرئيس حق العفو عن العقوبة أما إذا كانت القضية منظورة أمام النيابة أو المحكمة فهى صاحبة الحق فـــى

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
العفو، لافتا الى أن أى تعديلات فـــى الحبس الاحتياطى تتطلب تعديلا بالدستور وليس التشريع.

وتـابع «أبوشقة»، أن حديث الـــرئيس عن الارادة السياسية للتواصل مع الشباب يؤكد على العمل السياسى للأحزاب والذى يتطلب الانفتاح على الشباب ومضاعفة جهودها لبناء كوادر شبابية قادرة على معالجة مشاكل الدولة باعتبارها إحدى المحطات الهامة لتأهيل الشباب.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ضرورة الاستفادة مـــن مؤتمرات الشباب فـــى إعادة تأهيلهم مع النظر الى تدعيم دور الاحزاب والارتقاء بدورها حتى تكون قادرة على احتضان الشباب وتنمية قدراتهم.

مـــن جانبه، أوضح طارق الخولى عضو لجنة العفو لرئاسى، عن أجتمـع لقـاء للجنة عقب المنتدى لإنهاء القائمة الرابعة وإرسالها الى الرئاسة للموافقة عليها بعد الدراسة، مشيرا الى أن القائمة لن تشمل أى حالات للحبس الاحتياطى لأن تعديل سِمَة الـــرئيس فـــى هذا البند أمر متداخل وقد يعتدى على سلطة البرلمان.

ونوه «الخولى»، بالتأكيد على عدم تعديل الدستور ردًا على ما أثير مؤخرا بخصوص تعديل الدستور فـــى المادة الخاصة بولاية رئيس الجمهورية، متابعا أن اللجنة تعمل فـــى صَوَّبَ تأهيل الشباب وإعادة دمجهم فـــى المجتمع مـــن خلال اجتماعات شَدِيدَةُ مع الوزارات المعنية بذلك.

المصدر : الوفد