تنظيم نفل الركاب والبضائع يتسبب في خلاف بين ممثلي الحكومة تحت القبة
تنظيم نفل الركاب والبضائع يتسبب في خلاف بين ممثلي الحكومة تحت القبة

نشب جدل واسع أوضح ممثلي وزارات النقل والمالية والعدل والتنمية المحلية، حول مشروع قانون قرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع أوضح المحافظات وعلى الطرق الدولية، خلال لقـاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، منذ قليل. 

وذكـر هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: «نناقش المواد، ونقوم بالتعديل بما يتفق مع صالح المواطن، والقانون ليس قرآنا حتى لا يقبل الحذف والإضافة، وستتم صياغة القانون بما بتوافق مع مصلحة المواطن والوطن».

وانتقد عبد الواحد ما ينص عليه مشروع القانون بـــأن نص القانون يتضمن أن الجهاز الْحَديثُ «يعتبر هيئة اقتصادية»، قائلاً: «إما أن نقول إنها هيئة مثل باقي القوانين أو نحذف كلمة الهيئة».

وعقب ممثل وزارة العدل، بـــأن كلمة «يعتبر» هدفها الخروج مـــن أن الدستور يعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية فقط، لكن ما نحن بصدده الآن جهاز بقرار مـــن رئيس الوزراء، وأما تفسير الاستخدام هو تحديد تبعية الهيئة سواء أكانت اقتصادية أو خدمية، بينما استدل ممثل وزارة التنمية المحلية بنص المادة رقم ١٧١ مـــن الدستور. وهو ما يتعارض مع مشروع القانون والمناقشة.

وهنا علق رئيس اللجنة، قائلا: «إننى لأول مرة أرى اختلافًا أوضح آراء ممثلي الحكومة المفترض أن يكونوا قد قاموا بإعداد ورقة عمل موحدة حول القانون، فهل اختلاف وجهات نظر وزارات النقل والمالية والعدل والتنمية المحلية والداخلية، عن بعضها حول القانون، وهل هو هيئة أم جهاز، وما صلاحياته والسند القانونى لـــه، فهل نحن بصدد ظاهرة صحية أم شيء لا أستطيع تفسيره، لأننى أرى أن ممثلي الحكومة يعبرون عن تفسيرات وفقًا لخبراتهم الشخصية، وليس وجهات نظر وزاراتهم ولا الحكومة ككل».

المصدر : التحرير الإخبـاري