مجلس النواب يرجئ مناقشة 5 مواد من قانون المنظمات النقابية
مجلس النواب يرجئ مناقشة 5 مواد من قانون المنظمات النقابية

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، بيانًا حول اليوم الثاني لمناقشة مباحثات مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية النهائية بـــشأن مشروع قانون المنظمات النقابية المقدم مـــن الحكومة، والتي أجل فيها المجلس مناقشة مادة التفرغ رقم 50 مـــن القانون إلى جلسة أخرى بعدما أثارت المادة جدلًا كبيرًا خلال المناقشات.

وأضافت دار الخدمات، خلال بيان لها، أن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ذكــر نصا خلال المناقشة تعقيبا على المادة 50: "كلنا نحترم الكيان النقابي لكننا نحترم أهمية سير العمل، والعمل النقابي عمل تطوعي يجب نشجعه لكن بدون تفرغ مثل كل النقابات".

بينما بادله رئيس المجلس على عبد العال، الجديـد، قائلاً: "يجب أن يكون متفقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت مصر عليها وأصبحت استحقاق دستوري بالنسبة للقانون الوطني ويجب اعتبار المعايير العالمية للعمل النقابي، والتى تقول أن هذا العمل تطوعي وبالتالى إذا كـــان عمل تطوعي بدون أجر يجب أن نتوقف كثيرا عند هذه المادة، ولذلك فهى بحاجة اإلى تقرير ومناقشة، حتى لا تؤدى إلى نتائج عكس ما يقصده المشرع".

 ومن ناحية أخرى أثارت المادة 55 مـــن مشروع القانون أيضاً جدلاً كبيراً بـــشأن حصل اللجان النقابية تبرعات وإعانات. ووجه النائب محمد السويدي سؤالا للحاضرين قائلا : "كيف تقبل مساعدات أو إعانات دون أن تعلم بها الشركة، كيف لا يعلم مجلس إدارة الشركة مـــصدر الأموال؟ العمال لهم الحق فـــي القيام بالنشاط لكن أموال مـــن الخارج تدخل على منظمات عمالة تحت أي مسمى؟!".

وعقب على ذلك وكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله محذرا مـــن تدخل أي جهة فـــي العمل النقابي مما يفقده شروط حرية النشاط النقابي .

و أرجأ   رئيس  المجلس  مناقشة المواد 51 بسبب الاعتراض على التفرغ للعمل النقابى والمادة 52 اعتراضاً على تحويل مقرات العمل النقابى من اجل الحصول على دورات تدريبية ودراسات والمادة 55 للاعتراض على عدم علم مجلس إدارة الشركة بالإعانات التى تتلقاها المنظمة النقابية والمادة 56 اعتراضاً على المحكمة العمالية  وذلك لجلسة أخرى.

وَنَبِهَةُ عبد العال مـــن شبهة عدم دستورية المادة 63 مـــن قانون المنظمات النقابية معترضا على البنود الخاصة بالاعفاءات الضريبية والجمركية.

المصدر : المصريون