«التنمية الصناعية»: التبادل التجارى مع الإتحاد الأوروبى وصل 27 مليار يورو
«التنمية الصناعية»: التبادل التجارى مع الإتحاد الأوروبى وصل 27 مليار يورو

ذكــر المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن حجم التبادل التجارى أوضح مصر والاتحاد الأوروبى، ارتفع مـــن 11.8 مليار يورو سَنَة 2004 إلى 27.3 مليار يورو سَنَة 2016، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأكبر لمصر، حيث تسيطر حركة التجارة معه على ثلث حجم التجارة فـــى سَنَة 2016.

جاء ذلك خلال تَدُشِّينَ رئيس هيئة التنمية الصناعية نائبًا عن وزير التجارة والصناعة، فعاليات مؤتمر خطة الاستثمار الخارجى الأوربى، بحضور السفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية المصرى، والسفير إيفان سركوش رئيس مفوضية الاتحاد الأوربى بمصر .

وتـابع رئيس هيئة التنمية الصناعية، فـــى بيان لـــه مساء اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك الاستراتيجى التاريخى لدول البحر المتوسط الإفريقية وخاصة مصر فـــى دعم خططها الإصلاحية، لتحقيق التنمية الصناعية، وبالتالى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدًا بالاهتمام الضَّخْمُ وَالشَّاسِعُ مـــن قبل الاتحاد الأوروبى فـــى دعم مصر كأحد البلدان الشريكة والمحورية فـــى إقليم دول البحر المتوسط ومساندتها فـــى تنفيذ مخططاتها الإصلاحية وتوفير فرص استثمارية تعود بالفائدة على الجانبين.

وأضــاف بالقول، أن “الهيئة اتخذت سياسات وإجراءات تعزز مـــن فرص التنمية الصناعية المستدامة، حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة فـــى إدارة المناطق الصناعية تتمثل فـــى إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص وترتكز على تطوير المناطق الصناعية وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات فـــى هذه المناطق و فقا لافضل الممارسات الدولية.

وبين وأظهـــر، أن الهيئة بصدد وضع آلية إدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين “المعونة الالمانية “GIZ وإيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين فـــى كل منطقة صناعية مثل استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات، ومعالجة شبكات الصرف الصحى بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية

وتهدف مبادرة “خطة الاستثمار الخارجى الأوروبى” والتى تغطى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى رفع معدل التمويل مـــن القطاعين العام والخاص بالاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تعزز المبادرة أيضًا جهود تحسين مناخ قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار لدول الجوار المستهدفة حيث مـــن المتوقع حشد حوالى 44 مليار يورو فـــى الفترة مـــن سَنَة 2017 إلى سَنَة 2020.

وأَلْمَحَ “عبد الرازق” إلى أن أهم أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة رفع مساهم القطاع الصناعى فـــى الناتج المحلى الإجمالى، حيث وصلت مساهمته سَنَة 2016 إلى17%، فضلًا عن استهداف خلق فرص العمل ورفع تنافسية التصنيع المحلى، لافتًا إلى إعلان وزير التجارة والصناعة منذ أيام عن خريطة الاستثمار الصناعى، والتى فتحت بابا لعصر جديد مـــن العلاقات القائمة على الشفافية والوضوح مع المستثمر، موضحًا أن إطلاقها جاء بالتزامن مع توقيع اتفاقية أوضح وزارتى التجارة والصناعة، والهجرة فـــى حضور كبار المسئولين مـــن مفوضية الاتحاد الأوروبى لمجابهة الهجرة غير الشرعية أوضح دول البحر المتوسط مـــن خلال توفير فرص العمل للشباب محليًا وتشجيع المصريين بالخارج على إقامة مشروعات صناعية فـــى مصر.

وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية التى تمس القطاع الصناعى، بَيْنَ وَاِظْهَرْ رئيس الهيئة عن أن قانون التراخيص الصناعية الْحَديثُ، اختصر الفترة الزمنية لإجراءات استخراج التراخيص مـــن 634 يوما إلى 7 أيام للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوم للمشروعات مرتفعة المخاطر.

وحول استراتيجية الوزارة 2020 فـــى طرح 60 مليون أراض صناعية مرفقة ما يعادل أكثر مـــن 6 أضعاف ما تم طرحه مـــن أراض صناعية خلال الأعوام الثمان السَّابِقَةُ، وبالتالى مـــن المتوقع توفير 3 ملايين فرصة عمل موزعة على الجمهورية عند اكتمال تنفيذ الاستراتيجية.

 

المصدر : وكالة أنباء أونا