بلاغ للنائب العام يلقي التهم علي شفيق بإهدار المال العام
بلاغ للنائب العام يلقي التهم علي شفيق بإهدار المال العام

تقدم  أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ الى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد أحمد محمد شفيق زكي، وشهرته، الفريق أحمد شفيق يتهمه فيه بالفساد وإهدار المال العام إبان فترة الانتخابات الرئاسية سَنَة 2012 .

وذكـر البلاغ المقيد برقم 13971 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المواطن أحمد شفيق، الذى كـــان هارباَ للاحتماء بدولة الإمارات الشقيقة، وذلك بعد أن طالته اتهامات بالفساد وإهدار المال العام إبان فترة الانتخابات الرئاسية سَنَة 2012، حيث يعاود الكرة مـــن جديد مرشحا محتملا للإنتخابات الرئاسية التي ستجري 2018، ولكنه هذه المرة محتميا بدويلة قطر، التي تمول الإرهاب وتدعم جماعة الاخوان الإرهابية، عاقدا صفقته المشبوهة معها مبيتا النية لإعادة دمج جماعة الإخوان المسلمين فـــي المجتمع المصري حال فوزه فـــي الانتخابات.

وتـابع البلاغ أن شفيق متهم بعدة اتهامات منها:

1-   التصريح بأخبار كاذبة لقناة معادية للدولة المصرية – قناة الجزيرة – وبث الشائعات ومعلومات غير صحيحة عن وضع مصر المالى والاقتصادي بهدف إثارة الفتنة وتعكير الصفو العام وتكدير السلم الداخلي الذي مـــن شأنه تقليب الرأي العام على النظام والدولة المصرية.

2-   اتهام مصر من خلال فيديو مصور بعد إِتْمام مبادئ الديمقراطية، والذى مـــن شأنه أن يؤثر على سمعة مصر ومكانتها أمام المجتمع الدولى مـــن خلال الإساءة لنظام وإدارة الحكم فـــى مصر على الصعيد الدولي والإقليمي مـــن خلال قناة الجزيرة المملوكة لدولة تدعم الإرهاب وتدعم توتر الشأن الداخلى المصري لمصلحة تيارات سياسية معادية لمصر والنظام الحاكم.

3-   اتهام مصر بعدم إِتْمام مبادئ العدالة المطلقة وبث أفكار خبيثة وهدامة وسلب الشعور بالأمان لدى المواطن متهما الدولة بعدم توفير الآمان لـــه على نفسه أو غذائه أو صحته دون سند أو دليل والذي مـــن شأنه أن يؤثر على الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقلب الشعب علي الحكومة والنظام.

4-   إعلان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة غير الدستورية وقبل ميعاد إِفْتَتَحَ باب الترشح إنما يستهدف اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية فـــى مصر، مـــن خلال التأثير على سوق المعاملات المالية بناء على بث هذه الأخبار .

5-   لماذا اللجوء إلى الإعلام القطري قبل الوصول إلى مصر لبث هذه الأخبار والمعلومات ؟ إنها محاولة لخلق نوع مـــن الأضطرابات السياسي داخل مصر، وبهدف تهيئة الأجواء السياسية لخلق صدامات ونزاعات مجتمعية داخلية، وذلك بهدف قلب نظام الحكم وخلق روح العداوة أوضح الشعب والنظام.

6-   تعمد توتر العلاقات الدولية الدبلوماسية أوضح الدولة المصرية ودولة الإمارات الشقيقة مـــن خلال اتهام النهائية بتقييد حريته ومنعه مـــن السفر بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية أوضح مصر والإمارات التى تساوى أوضح المواطنين فـــى الحقوق والحريات كأبناء وطن واحد أشقاء وهو ما نفته دولة الإمارات.

وبين وأظهـــر البلاغ، أنه بناء على ما تم عرضه فيكون المبلغ ضده ارتكب عددا مـــن الجرائم طبقا لنص المادة 77 الفقرة "ب" والتى تنص على: يعاقب بالإعدام كل مـــن سعى لدولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

والفقره "و" والتى تنص على: يعاقب بالحبس كل مـــن قام بغير إذن مـــن الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية و الدبلوماسية تكون العقوبة السجن المشدد.

والماده 78 فقره "أ" والتى تنص على: يعاقب بالإعدام كل مـــن تدخل لمصلحة العدو فـــى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده ، وبخاصة فـــي مواجهة الحرب على الارهاب.

والمادة 80 فقرة "د" والتى تنص على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فـــى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وفي غضون ذلك فقد كــــان مـــن شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقه كانت نشاطا مـــن شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فـــى زمن الحرب.

والفقره "و" والتى تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـــن ســـلم لدوله أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجة وبأية وسيلة أخبارا أو مـــعلومات أو أشياء أو مكتبات أو وثائق أو خرائطت أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر مـــن الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.

وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فـــى حقه وتقديمه لمحاكمة عادلة عن مجموع الجرائم التي أرتكبها خلال بياناته الصحفية المذاعة علي قناة الجزيرة الارهابية وحفاظا على سلامة الوضع الداخلى السياسي والاجتماعي لوطننا الحبيب مصر وعلي العلاقات السياسية و الدبلوماسية مع الدول الشقيقة .

المصدر : المصريون