خالد علي: على النظام أن يخجل من هذا الأمر
خالد علي: على النظام أن يخجل من هذا الأمر

اِحْتَجَّ بشدة خالد علي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، الحملات الموجودة الآن لصالح ترشح الـــرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن على النظام أن يخجل مـــن هذا الأمر.

وبين وأظهـــر فـــي مقابلة مع شبكة "CNN عربية"، أنه يرى أن النظام يجب أن يخجل مـــن هذه الحملات، معقبًا: "هناك شركات قابضة وهي مملوكة للدولة مشاركة فـــي هذه الحملات ، بالإضافة إلى مشاركة صحف قومية ، هذا معناه أن الدولة بدأت حملة الترويج لمرشحها مـــن الآن".

وأضــاف "علي" :"وهنا يجب أن يحدث تعديل تشريعي لفتح باب الدعاية للإنتخابات مـــن الآن ، فكيف لمرشح أن يواجة بالناس ويجمع توكيلات مـــن 15 محافظة فـــي 21 يوما ؟ وهذا أمر مقيد للمرشحين".

وأكد أنه غير متاح لـــه مثل هذا الأمر، إذا أراد القيام به، مشرًا إلى: "أن هناك هجوما مـــن الصحف القومية مثل "الجمهورية " و " المساء " و" موقع الهلال " ، وبعض وسائل الإعلام الأخرى عليه منذ أن صـرح قرار ترشحه".

وأضح أن هذه الحملات هدفها محاولة اغتياله معنويا وتشويهيه لخلق قبول مجتمعي مـــن ناحيتين، أولهما أنه رجل غير أخلاقي ورسم صورة ذهنية عنه فـــي الشاع المصري، وثانيهما أنه رجل ضعيف، معقبًا:"إذا كنت ضعيفا كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تروجون فلماذا محاولة تشويهي مـــن خلال صحف وبرامج تلفزيونية".

وحول إمكانية صدور حكم عليه يمنعه مـــن الترشح، ذكــر علي: "تقديرنا أني سأحصل على البراءة فـــي هذه القضية بعد أن أثبتنا أن الفيديو تم التلاعب فيه هذا سيناريو، ماذا لو قرر القاضي تأجيل القضية التي ستنظر فـــي شهر يناير  القادم إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية ؟ هذا سيناريو ثاني".

وتـابع: "الاحتمال الثالث أن أدان فـــي القضية وقتها نناقش تلك الإدانة وهل تفقدني شرط مـــن شروط الترشح؟ وهل هذه الجريمة مخلة بالشرف أم أنها جريمة إهانة بالإشارة؟ لأن بعد التطور الذي حدث فـــي المجتمع لم تعد هذه الإشارة تعبير عن حاسة جنسية، بل أن المشير يهين المشار إليه، وبالتالي هذه القضية لو تم إدانتي فيها هى إهانة بالإشارة وهى ليست جريمة مخلة الشرف وبالتالي لا تفقد شرط مـــن شروط الترشح، وهذا ما ستحسمه المحكمة ، حتى لو حكمت المحكمة إنها جريمة خدش حياء ، فهل هى جريمة مخلة بالشرف ؟ القانون حدد الجريمة المخلة بالشرف ووصفها مثل التهرب الضريبي ، وهناك جرائم تركها القانون للقاضي مثل جريمة الشيك بدون رصيد ، بعض المحاكم اعتبرتها مخلة بالشرف وعادت وقالت إنها غير مخلة بالشرف ، وجريمة الإشارة لم تحدد فـــي القانون بإنها مخلة بالشرف وبالتالي ستخضع للتفسير مـــن جانب اللجنة العليا للإنتخابات".

المصدر : المصريون