وزير المالية: لا نسعي للضغط على المواطنين عبر نظام ” التأمين الصحي”
وزير المالية: لا نسعي للضغط على المواطنين عبر نظام ” التأمين الصحي”

4 ديسمبر 2017 | 8:00 مساءً

أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن الهدف مـــن وضع تخطيط مالي جيد لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم مـــن الحكومة هو عدم تعرض النظام بالفشل بعد سنوات مـــن تطبيقه و أن يستمر فـــى تقديم خدمة جيدة للمواطنين وليس الهدف منه الضغط على المواطنين ماديا.

وتـابع الوزير، خلال لقـاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أى مشروع جيد يستلزم قانون جيد، وتمويل وفق مناخ يخلق موارد وإدارة المنظومة، لافتا إلى أن الحكومة هدفها الاستدامة المالية للمشروع مـــن المشروع نفسه حتى لا يتحول إلى الوضع الحالي للتأمين الصحي والهيئات الاقتصادية التي وضعت دون نظام مالي أو متابعة التغيرات التي تطرأ والتى فـــى النهاية تمول خسائرها الحكومة مـــن الخزانة العامة للدولة.

مـــن جانبه، أكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة محمد معيط أن الدراسة الاكتوارية “المالية” الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم مـــن الحكومة استندت إلى ٣ عناصر قبل وضعها حتى يكون قابل للاستدامة خاصة فـــى ظل الكفاءة الحالية للمستشفيات فـــى البلاد.

وتـابع معيط، أن العنصر الأول هو الأجور وزيادتها والمعاشات وزيادتها خلال السنوات المقبلة ومعدلات البطالة والزيادة السكانية والناتج المحلي ومعدلات التنمية، والعنصر الثانى هو الفقر ومعدلات الوفيات ومن يرغبون أو لا يرغبون التسجيل فـــى نظام التأمين فور العمل به، والتضخم فـــى مجال الطب، وآخيرا بيانات المعاهد الطبية والمستشفيات الجامعية ووثائق التأمين الطبي وعقود الرعاية الصحية للاستفادة مـــن خبراتهم.

عاجل 2017-12-04

مصر تجمع 6 مليارات دولار ضرورية لقرض الصندوق خلال أسبوعينأكد وزير المالية عمرو الجارحى أن الهدف مـــن وضع تخطيط مالي جيد لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم مـــن الحكومة هو عدم تعرض النظام بالفشل بعد سنوات مـــن تطبيقه و أن يستمر فـــى تقديم خدمة جيدة للمواطنين وليس الهدف منه الضغط على المواطنين ماديا.

وتـابع الوزير، خلال لقـاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أى مشروع جيد يستلزم قانون جيد، وتمويل وفق مناخ يخلق موارد وإدارة المنظومة، لافتا إلى أن الحكومة هدفها الاستدامة المالية للمشروع مـــن المشروع نفسه حتى لا يتحول إلى الوضع الحالي للتأمين الصحي والهيئات الاقتصادية التي وضعت دون نظام مالي أو متابعة التغيرات التي تطرأ والتى فـــى النهاية تمول خسائرها الحكومة مـــن الخزانة العامة للدولة.

مـــن جانبه، أكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة محمد معيط أن الدراسة الاكتوارية “المالية” الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم مـــن الحكومة استندت إلى ٣ عناصر قبل وضعها حتى يكون قابل للاستدامة خاصة فـــى ظل الكفاءة الحالية للمستشفيات فـــى البلاد.

وتـابع معيط، أن العنصر الأول هو الأجور وزيادتها والمعاشات وزيادتها خلال السنوات المقبلة ومعدلات البطالة والزيادة السكانية والناتج المحلي ومعدلات التنمية، والعنصر الثانى هو الفقر ومعدلات الوفيات ومن يرغبون أو لا يرغبون التسجيل فـــى نظام التأمين فور العمل به، والتضخم فـــى مجال الطب، وآخيرا بيانات المعاهد الطبية والمستشفيات الجامعية ووثائق التأمين الطبي وعقود الرعاية الصحية للاستفادة مـــن خبراتهم.

المصدر : وكالة أنباء أونا