"قرطام" يتقدم بسؤال لـ"النواب" عن حجم الأموال والعقارات المتحفظ عليها
"قرطام" يتقدم بسؤال لـ"النواب" عن حجم الأموال والعقارات المتحفظ عليها

قدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بسؤال إلى كل مـــن القائم بإعمال رئيس الوزراء، ووزراء العدل والمالية، بـــشأن حجم الأموال والعقارات المصادرة فـــي قضايا الفساد والتصالح مع رموز النظام السابق، وكذلك الحجم الحقيقي للأموال والعقارات المتحفظ عليها مـــن قيادات "الإرهابية".

وذكـر "قرطام" فـــي سؤاله، إنه تم التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم فـــي إطـــار تنازله عن ما يوْشَكَ مـــن 78% مـــن حجم ثروته، وقدرت هذه الأموال السائلة والعقارات المتنازل عنها بما يربو على 5.7 مليار جنيه، موضحًا أن هذه حلقة وحيدة مـــن حلقات الفساد التي تم التصالح معها.

وأَلْمَحَ "قرطام"، إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن تم التحفظ على 60 مليار جنيه مـــن أموال الجماعة الإرهابية، وتضمنت التقارير الواردة مـــن المصادر القضائية منع قيادات الجماعة مـــن التصرف فـــي ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة سواء مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا ومازال البحث جاريا حول ثروات أخرى لأعضاء "الإرهابية" .

وأكد "قرطام"، أن هناك تقارير عدة تشير إلى قضايا فساد بالجملة منها على سبيل الحصر شركة دولية عاملة فـــي غاز البترول، وكذلك قضايا صوامع القمح، وقضية الرشوة الكبرى فـــي مجلس الدولة.

وطالب "قرطام"، فـــي سؤاله للحكومة الإجابة عن الأسئلة المطروحة على الساحة في الوقت الحالي ومنها، إلمام المواطن بالنتائج التي ترتبت على الاتصالات المتعددة بالبنوك الخارجية أو غيرها مـــن المصارف التي أودع بها المطلوبون للعدالة أموالهم المهربة؟ ومن المسئول عن إدارة هذه الأموال، وهل آلت إلى الخزانة العامة للدولة كل أو بعض هذه الأموال؟

وتساءل "قرطام"، "هل تتم إدارة الأموال والعقارات المنقولة بأسلوب اقتصادي أم أن الإدارة عشوائية، وهل هناك مـــن جهة رقابية تراقب إدارة هذه الأموال؟ وهل يمكن استخدامها فـــي تمويل بعض المشروعات المتعثرة، وهل يلمس المواطن المصرى نتائج اقتصادية مـــن خِلَالَ ملاحقة الفساد؟".

المصدر : الوطن