السجـن والغرامة.. عقوبة المخالفين لقرار "التموين"
السجـن والغرامة.. عقوبة المخالفين لقرار "التموين"

بدأ العام الْحَديثُ بتطبيق قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين لإلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، والذي بدأ تطبيقه بشكل فعلى بداية العام الجاري.

وبين وأظهـــر المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الْمَكَاسِبُ فـــى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975، أن العقوبة المقررة فـــى حالة عدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات تكون كالأتى:

نصت المادة 13 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات، ولا تزيد على خمسين جنيهاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين مـــن خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور.

وفي غضون ذلك فقد كــــان قد قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة السَّابِقَةُ، مـــن خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش مَكَسِبُ خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017 أن تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية، مـــن قرار الوزير، أن يحظر على كل الجهات، التى تتعامل فـــى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة أن يتم منح مهلة تنتهى فـــى 31/12/2017م لكل الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

وبين وأظهـــر القرار فـــى المادة الرابعة أن كل غَيْر مَأْلُوفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) مـــن المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

المصدر : المصريون