الحكومة تسّلم خطة تطويرها لصناعة النظافة والمخلفات لـ"محلية النواب"
الحكومة تسّلم خطة تطويرها لصناعة النظافة والمخلفات لـ"محلية النواب"

سلّمت الحكومة، مذكرة رسمية للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بـــشأن خطتها لتطوير صناعة النظافة والمخلفات، وذلك خلال لقـاء اللجنة، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.

وأفادت المذكرة أنه بتاريخ 24 ديسمبر 2017 بمقر وزارة التنمية المحلية تم توقيع أولى مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات "شركة مساهمة مصرية" أوضح كل مـــن، بنك الاستثمار القومى بنسبة 35% وشركة المعادى للصناعات الهندسية "مصنع45" بنسبة 25% والبنك الأهلى بنسبة 20% وبنك مصر بنسبة 20%، وتؤسس الشركة وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تحول إلى قانون رقم 95 لسنة 1992 عند امتلاك الشركة القابضة لعدد 5 شركات تعمل فـــى مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بجميع أنواعها، كذلك يتم إنشاء شركات (قطاع خاص) بالمحافظات تشارك فـــى الإدارة والتشغيل يتم المساهمة فـــى رؤوس أموالها مـــن المحافظات، وسيتم الإعلان عن التوقيع النهائي فـــى حضور رئيس الوزراء بمجرد عودته.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت أن التوقيع النهائى على هذه الإجراءات والإعلان عنها، سوف يكون بمجرد عودة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن الدولة لديها إلتزام كامل للتصدى الجاد لقضية النظافة والمخلفات والتى تعد هدف رئيسى وقد أولت الحكومة لهذا الملف عناية خاصة حيث أنه بتاريخ 29 مايو 2017، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على أنشاء شركة مساهمة مصرية لجمع وتدوير المخلفات بناء على المذكرة التى تم عرضها مـــن خلال وزراء التنمية المحلية والبيئة وقطاع الأعمال العام، بتوافق مع رؤية وإطار تقدمت به لجنة الإدارة المحلية، وأنه فـــى ذات التاريخ تم أجتمـع إجتماع بمجلس النواب للإعلان عن ذلك ، وتكليف الحكومة بوضع خارطة طريق وبرنامج زمنى لهذه المنظومة.

وأفادت أنه قد ترتب على ذلك قيام الحكومة باجتماع الدائرة المستديرة، بتاريخ 31 يوليو 2017، حيث تم أجتمـع مؤتمر دعت لـــه وزارة التنمية المحلية وبمشاركة وزارة البيئة ووزارة قطاع الأعمال العام، ومحافظوا القاهرة والأسكندرية والجيزة، والقليوبية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية وممثلى الوزراء ومشاركة 56 مـــن المتخصصين فـــى صناعه المخلفات، والتوصية باقتراح البناء على ما تم مـــن دراسات فنية سابقة والخروج بدراسة متكاملة تتناول الوضع الراهن مـــن كافة الجهات العملية والمعنية بإنشاء منظومة متكاملة لجميع المراحل مع إعادة هيكلة الكيانات القائمة"صناعات تتناول 100مليون طن مـــن المخلفات سنويا".

واقترحت اجراء دراسات بإنشاء الشركة مـــن شأنه أن يكون مسؤلا عن إدارة التغيير فـــى المرحلة الْمُقْبِلَةُ مـــن خلال وضع خارطة طريق متضمنة السياسات والخطط التنفيذية وأليات التنفيذ وأماكن التنفيذ والتنسيق مع الشركات القائمة مـــن القطاعين العام والخاص والأدرات المحلية، بالمحافظات لضمان سلامة التنفيذي وتحقيق السياسات المستهدفة، وتحديد رأس مال الشركة وفقا لدراسات الجدوى، وإقتراح سياسات تضمن إستدامة تمويل المنظومة وتضمن دمج القطاع غير الرسمى مـــن جامعى القامامة "ثابت المعادل"، فـــى المنظومة مـــن خلال شركات صغيرة ومتناهية فـــى الصغر دون التحميل على الموازنة العامة للدولة مع توفير التدريب المستمر لكافة العاملين الحاليين والجدد وصولا للكفاءة البيئة المنشودة، وقام بالنشر ثقافة المنظومة لدى جميع المعنيين بالأمر بدأ مـــن المواطن مرورا بكافة قطاعات ووزارت الدولة وانطلاقا مـــن تشاركية الجميع فـــى التخطيط والتنفيذ مـــن خلال الشركة لسلامة نجاح المنظومة.

وتضمنت التوصيات، إنشاء أليات تتسم بالديناميكة لتسعير الخدمات المقدمة وكذا المواد القابلة للتدوير، وتحديد الأصلاحات التشريعية المطلوبة لضمان سلامة عمل الشركات العاملة فـــى المنظومة مـــن القطاعين العام والخاص مع الأدارات المحلية بالمحافظات، وتشكيل مجموعه عمل برئاسة د. خال فهمى، وزير البيئة، وعضوية كل مـــن ممثل عن وزارة البيئة وممثل عن وزارة التنمية المحلية، مع مـــن يرغب مـــن الجهات والمؤسسات المعنية وتقوم بالتنسيق لأعداد قائمة بالإحتياجات المطلوبة"نطاق الأعمال للاستشارى"، مـــن خلال دراسات جدوى تمهيدية تتضمن الجانب الفنى والمؤسسى والجانب المالى وبالإضافة إلى الجانب الإقتصادى.

وكشفت وبينـت أنه تم أجتمـع عدد مـــن الإجتماعات واللجان الفنية وَصَلَ عددها 8 اجتماعات ولجان فنية وذلك لوضع خارطة طريق لوضع إطـــار لصناعه المخلفات وخطط تفصيلية للمحافظات وإعداد قانون جديد موحد لمنظومة إدارة المخلفات وإنشاء مرفق لإدارة المنظومة وأنشاء شركة قابضة يتبعها شركات فرعية تم الآتى حتى تاريخه، بأنه بينما يخص إطـــار خطة العمل التنفيذية: تم وضع خطة الحكومة لإدارة صناعة المخلفات فـــى مصر وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء وتم إقرارها، وفيما يخص الخطط التفصيلية للمحافظات: تم التنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات لإعداد خريطة تفصيلية للمدافن والمصانع والمحطات الوسيطة وفقاً للمحددات التى نتجت عن دراسات وزارة البيئة وتضمنت 300 مركز خدمة مجتمع، و88 خلية مدفن سعة كل منها مليون طن، و93 مصنع معالجة ميكانيكية حيوية ( لإنتاج السماد العضوى وrdf).

و تضمنت 27 محطة معالجة حرارية (لإنتاج الطاقة الكهربائية) وقد تم وضع خطط رئيسية تفصيلية لـ23 محافظة وجارى انهاء باقى 4 محافظات، وبتاريخ 26 ديسمبر 2017 تم الإعلان على موقع وزارة البيئة مـــن خلال التنسيقات التى تمت مع وزارة التنمية المحلية عن إعداد المخططات الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة لـ 3 محافظات "القاهرة، الجيزة، الاسكندرية"، بهدف إعطاء فرصة للشركات الوطنية لإعداد الدراسة المطلوبة.

وفيما يخص قانون الموحد لإدارة منظومة المخلفات، قالت المذكرة إنه تم إعداد مسودة أولية للقانون الموحد لإدارة منظومة المخلفات مـــن خلال وزارة البيئة، وفيما يخص إنشاء المرفق (جهاز التنظيم والرقابة): تم إعداد دراسة تتضمن تحويل جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ليصبح مرفق لإدارة المخلفات يعمل على، وضع السياسات والرقابة وحاضن للشركات الصغيرة التى يتم تأسيسها مـــن جامعى المخلفات، ودعمهم فنياً للعمل فـــى المنظومة طبقاً للمواصفات القياسية الفنية والبيئية، يقوم المرفق بإعداد مشروع العقد الموحد وتحديد التسعير والحوافز وأن تقوم المحافظات بأعمال الطرح والترسية.

المصدر : الوطن