وزير البيئة يستعرض خطة الحكومة للتخلص من القمامة
وزير البيئة يستعرض خطة الحكومة للتخلص من القمامة

أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحكومة وضعت كل الدراسات والنماذج المالية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات، ووضعت البدائل المتاحة.

وذكـر وزير البيئة، خلال لقـاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إن نسبة التدوير في الوقت الحالي قليلة جدا، وبالتالي بديل جمع القمامة ودفنها ليس الحل، ولابد مـــن تأهيل مصانع التدوير والمعالجة الديناميكية البيولوجية التي تخرج أسمدة، ومن ضمن البدائل الأخري فـــي الأماكن التي ليس فيها أراضي ومدافن يتم اللجوء لاستخراج الكهرباء، مشيرا إلي أنه جلس مع وزير البيئة منذ 10 أيام وتم حل مشكلة استخراج الكهرباء مـــن المخلفات ودراسة مسألة تعريفة تغذية محطات توليد الكهرباء مـــن المخلفات والاستقرار علي قيمتها، قائلا: "لا أريد أن أحمل وزارة الكهرباء تكلفة مشروع بيئي، وبالتالي عملناه فـــي الكهرباء بمعادلة حسل الجهد، ووجدنا المحطات التي تولد كهرباء جهدها قليل".

واستعرض وزير البيئة خلال الاجتماع، خريطة التدوير التي توصلت إليها الحكومة والنسب الموزعة مع كل بديل متاح بعد الدراسة الجيدة، مشيرا إلس أنه تم الاستقرار علي نسبة 20% أقصي حاجة توليد الكهرباء مـــن المخلفات، و60% مـــن المعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج الأسمدة، و20% للدفن فـــي مدافن صحية، وقائلا: "حسبنا المتوسط علي مستوي مصر وتكلفته، وأصبح أمام متخذ القرار البديل وتكلفته الاقتصادية".

وأضــاف الدكتور خالد فهمي: "سنعمل مناقصات ومزايدات فـــي المحافظات، وسنستفيد فـــي ذلك مـــن قاعدة البيانات فـــي كل محافظة، وهناك إِتْمام تجريبي علي بعض المحافظات، وهناك 4 محافظات تتمتع بوجود الأموال مـــن خلال المنحة المقدمة الخاصة بالبرنامج الوطني الممول مـــن الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني، لتنفيذ الخريطة الاستثمارية فـــي هذا المجال، والدولة تَتَكَلَّفُ 50% مـــن هذا المكون الاستثماري، وقيمة المنحة 68 مليون يورو علي 5 سنوات، وهناك اتفاقية قرض علي 20 سنة بفائدة 1%، وافق عليها البرلمان منذ سَنَة 2008، وفي غضون ذلك فقد كانت متوقفة بسبب إن مصر تأخرت فـــي تنفيذ التزام عليها بإنشاء جهاز إدارة المخلفات الصلبة، وتم إنشاء هذا الجهاز فـــي سبتمبر 2015، والمحافظات الأربعة هي كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، وتكلفة حتي الآن 300 مليون يورو، وسيتم تطوير المعدات وإنشاء محطات وسيطة ندار مـــن خلال شركات، وتأهيل مصانع التدوير وغيرها".

وأضــاف وزير البيئة: "السوق في الوقت الحالي لا يوجد فيه حوافز استثمار جيدة للاستثمار فـــي مجال القمامة والمخلفات، ولدينا خطة تنفيذية سريعة لتطوير وإعادة هيكلة المتظومة، وتعمل الحكومة علي محورين، الأول بناء منظومة جديدة، والثاني رفع الكفاءة، ونعمل علي إضافة حوافز استثمارية بجانب الحوافز المقررة بقانون الاستثمار".

المصدر : الوطن