الرئيس السيسى يمد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر
الرئيس السيسى يمد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر

2 يناير 2018 | 5:05 مساءً

أَبْرَزَ الـــرئيس #الـــرئيس المصري، رئيس الجمهورية، قرار 647 لسنة 2017 ، بمد حالة الطوارئ المعلنة فـــي جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر ، تبدأ مـــن الساعة الواحدة مـــن صباح يوم السبت، الموافق الثالث عشر مـــن يناير سَنَة 2018 ميلادية.

جاء ذلك القرار فـــي الجريدة الرسمية، الصادر فـــي عددها اليوم الثلاثاء.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة فـــى الجريدة الرسمية، فـــى عددها الصادر اليوم، بـــأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من أجل مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمـــن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء فـــى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فـــى القانون رقم 162 لسنة 1958 بـــشأن حالة الطوارئ.

vffv

وفى المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل مـــن يخالف الأوامر الصادرة مـــن رئيس الجمهورية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تضمنت المادة الخامسة بـــأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية (بأغلبية الثلثين).

 

 

عاجل 2018-01-02

أَبْرَزَ الـــرئيس #الـــرئيس المصري، رئيس الجمهورية، قرار 647 لسنة 2017 ، بمد حالة الطوارئ المعلنة فـــي جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر ، تبدأ مـــن الساعة الواحدة مـــن صباح يوم السبت، الموافق الثالث عشر مـــن يناير سَنَة 2018 ميلادية.

جاء ذلك القرار فـــي الجريدة الرسمية، الصادر فـــي عددها اليوم الثلاثاء.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة فـــى الجريدة الرسمية، فـــى عددها الصادر اليوم، بـــأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من أجل مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمـــن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء فـــى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فـــى القانون رقم 162 لسنة 1958 بـــشأن حالة الطوارئ.

dd2weq vffv

وفى المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل مـــن يخالف الأوامر الصادرة مـــن رئيس الجمهورية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تضمنت المادة الخامسة بـــأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية (بأغلبية الثلثين).

 

 

المصدر : وكالة أنباء أونا