"اقتصادية النواب": الأسواق في حالة انفلات وتحتاج لقانون رادع
"اقتصادية النواب": الأسواق في حالة انفلات وتحتاج لقانون رادع

أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وجود توافق ما بينها و الحكومة حول مواد العقوبات بمشروع قانون حماية المستهلك الْحَديثُ.

وذكـر النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، فـــي تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء لقـاء اللجنة المغلق، إن هناك ذهـــــــــــب للنص على جَزَاء الحبس فـــى حال نتج عن المخالفة فقدان للحياة أو إحداث عاهة مستديمة، أو حجب السلع الأساسية الصادر بها قرار مـــن مجلس الوزراء عن الأسواق.

وأَلْمَحَ إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، على مشروع قانون حماية المستهلك، وسيتم تحديد موعد آخر لعقد لقـاء للجنة الاقتصادية للبت فـــى المواد العالقة وملاحظات الاتحادين.

وفي غضون ذلك فقد كانت اللجنة قد آرجآت آخذ الرآي النهائي علي مشروع قانون حماية المستهلك اليوم.

وأظهـر "الشريف" أن الاجتماع شهد مطالبات لتعديل تعريف "المورد"، وإلغاء الباب الخاص بجمعيات حماية المستهلك أو التقليل مـــن صلاحياتها، وتقليص صلاحيات جهاز حماية المستهلك فـــى عملية تنظيم المسابقات.

وقالت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة، فـــي تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الأسواق فـــى حالة انفلات منذ فترة كبيرة وتحتاج إلى قانون رادع من أجل مواجهة هذا الانفلات، الأمر الذي يتطلب سرعة الانتهاء مـــن هذا القانون.

وآشارت إلى أن عدد موظفي جهاز حماية المستهلك 260 موظف فقط، ليس بإمكانهم تغطية كافة ربوع المحافظات.

 

المصدر : الوطن