"اقتصادية النواب" تؤجل أخذ الرأي النهائي على قرار مشروع حماية المستهلك
"اقتصادية النواب" تؤجل أخذ الرأي النهائي على قرار مشروع حماية المستهلك

أجلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، أخذ الرأى النهائى على قرار رئيس مجلس الوزراء بـــشأن مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك لدراسة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على المشروع.

وفي غضون ذلك فقد كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً مغلقاً اليوم، واستمعت لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية فـــى حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية اللمستهلك وممثلى عدد مـــن الوزارات والهيئات الحكومية.

وبين وأظهـــر ممثل اتحاد الغرف التجارية أن القانون سوف يكون سلاح رادع لحماية المستهلك، مطالباً بضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات.

وأكد ممثل اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع القانون قفزة كبيرة فـــى مجال حماية المستهلك، مبدياً عدد مـــن الملاحظات منها أن جَزَاء حجز السلع عن التداول ليس محله قانون حماية المستهلك، فضلاً عن عدم وضوح ذلك فـــى القانون وأن هناك تضارب بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء.

وطالب الاتحادين"التجارية والصناعية"، بحذف كلمة المواصفات مـــن المادة (10)، و تعديل مادة المسابقات بحيث يُكتفى بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلا مـــن الحصول على ترخيص لأن جهاز حماية المستهلك رقابى ولا يُصدر تراخيص.

وأكد المستشار أكرم شوقى المستشار القانونى للاتحاد العام للغرف التجارية، أن دور جهاز حماية المستهلك مكملا للنشاط الاقتصادى وهام لانضباط الأسواق، مؤكدا على ضرورة دراسة قانون سلامة الغذاء وقانون الغش والتدليس مع قانون حماية المستهلك، مع توضيح دور قانون سلامة الغذاء فـــى مواد الإصدار.

المصدر : الوطن