تحذيرات من تزايد طابور إعدام المعارضين في مصر
تحذيرات من تزايد طابور إعدام المعارضين في مصر

عقبت صحيفة "الولايات المتحدة الأمريكيـه بوست" الأمريكية، على أحكام الإعدام المتزايدة فـــي مصر فـــي الفترة النهائية، والتي كـــان آخرها تنفيذ حكم الإعدام على 4 متهمين فـــي القضية المعروفة باسم "استاد كفر الشيخ"، إذ طالبت الصحيفة النظام المصري بالحد مـــن استخدام جَزَاء الإعدام تحت غطاء سياسي، الغرض منه تخويف أطراف المعارضة المختلفة فـــي البلاد.

وحذرت الصحيفة، فـــي تقريرها، مـــن تزايد طوابير إعدام المعارضة فـــي مصر، رابطة تزايد أحكام الإعدام بزيادة الهجمات الإرهابية فـــي البلاد، وتكرار الـــرئيس "السيسي" استخدام "القوة الغاشمة" لسحق الجماعات الأرهابية فـــي مصر، منوهة بأنه على النظام أن يدرك أن الإرهاب لا يمكن التخلص منه من خلال استخدام القوة الغاشمة فحسب.

وفي السياق ذاته، أدانت 11 منظمة حقوقية مصرية عمليات الإعدام النهائية، واصفة الإجراءات القضائية المتبعة لذلك بـ"المعيبة"، وقد احتجت على الولاية القضائية الموسعة للمحاكم العسكرية و"الاستخدام السياسي" لعقوبة الإعدام، داعية إلى وضع حد لعقوبة الإعدام.

وتشمل المنظمات: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز نديم لمكافحة العنف والتعذيب، واللجنة المصرية للحقوق والحريات.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت الصحيفة أن مصلحة  السجون بوزارة الداخلية نفذت حكم الإعدام، أمس الثلاثاء، على 4 إسلاميين بعد إدانتهم فـــي القضية المعروفة باسم "تفجير استاد كفر الشيخ".

وأدانت محكمة عسكرية  المتهمين فـــي اتهامات تتعلق بمقتل ثلاثة طلاب عسكريين خلال تفجير حَدَثَ سَنَة 2015 وتسبب فـــي إصابة ستة آخرين، ووقع الهجوم أمام استاد كفر شيخ بينما كـــان طلاب الجيش ينتظرون لركوب حافلة لنقلهم إلى الأكاديمية العسكرية.

 وأضافت: "تعاني مصر فـــي سبيل مقاومة هجمات إرهابية بقيادة  تنظيم "داعش" فـــي شبه جزيرة سيناء، الذي صـرح مسؤوليته عن وقوع العديد مـــن الهجمات فـــي أنحاء مصر خلال السنوات النهائية".

وبهذا، يرتفع عدد الأشخاص الذين نفذت الســـلطات المصرية بحقهم جَزَاء الإعدام إلى الرقم 19 خلال الأيام السبعة الفائتة، ففي 26 ديسمبر، أعدمت الســـلطات 15 شخصًا بعد أن إدانتهم مـــن قبل محكمة عسكرية على خلفية هجوم 2013 استهدف نقطة تفتيش عسكري بشبه جزيرة سيناء، وتسبب فـــي مصـرع ضابط وثمان جنود.

فـــي المقابل، ذكـــرت وكالة أخبار الشرق الأوسط المصرية أمس الثلاثاء، نقلاً عن الـــرئيس #الـــرئيس المصري أن مصر ستمدد حالتها الطارئة على مدى ثلاثة أشهر أخرى  اعتبارًا مـــن 13 يناير.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت الـــوكالة أن القرار تم تمديده للمساعدة فـــي معالجة "مخاطر الإرهاب وتمويله"، عقب وقوع حادث كنيسة "مارمينا" الذي راح ضحيته 9 أشخاص على الأقل .

وقد أمر "السيسي" قوات الجيش والشرطة "باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة مخاطر الإرهاب وتمويله وحماية الأمـــن، مـــن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة فـــي أنحاء البلاد".

ووفقًا للدستور المصري، لا يجوز أن تتجاوز حالة الطوارئ ستة أشهر مـــن تاريخ إعلانها ما لم يوافق عليها مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، ولكنه بيد أن البرلمان لم يصـرح بعد موعدًا لبحث قرار الرئاسة.

المصدر : المصريون