تأجيل محاكمة دومة في "أحداث مجلس الوزراء" لـ1 فبراير
تأجيل محاكمة دومة في "أحداث مجلس الوزراء" لـ1 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة، فـــي قضية مجريات العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت فـــي محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، بينما عرف إعلاميا بـ "مجريات مجلس الوزراء".لجلسة 1 فبراير، وحبس دومة 45 يوما تبدأ مـــن اليوم على ذمة القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس.

وفي غضون ذلك فقد كانت محكمة النقض قد ألغت فـــي شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد فـــي القضية وأمرت بإعادة محاكمته مـــن جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعاقبت أحمد دومه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه فـــي القضية بارتكاب مجريات العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت فـــي شهر ديسمبر 2011 .

وفي غضون ذلك فقد كــــان مستشارو التحقيق المنتدبون مـــن وزير العدل قد أحالوا 293 متهما فـــي مجريات العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فـــي تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد مـــن القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل مـــن المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين فـــي القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة الســـلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم مـــن أداء قوات الأمـــن لعملهم فـــي تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فـــي اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض حافلات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها فـــي شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا مـــن المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

المصدر : المصريون