الأمين العام لـ"الأطباء":قانون المسؤولية الطبية لا يتدخل فى عمل القضاء
الأمين العام لـ"الأطباء":قانون المسؤولية الطبية لا يتدخل فى عمل القضاء

ذكــر الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الاطباء إن الغرض مـــن مشروع قانون المسؤولية الطبية هو تحديد المسؤول عن الخطأ الطبى وحجم هذا الخطأ.

وأَلْمَحَ إلى أن القانون لا يتدخل فـــى عمل الســـلطات القضائية، وبموجبه يتم تشكيل هيئة المسؤولية الطبية للتفرقة أوضح الخطأ الطبى والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة، مؤكدا أنه لضمان حيادية هذه الهيئة فإنه تم تشكيلها مـــن أطباء وغير أطباء، ووصــــل عدد الأطبـــاء بها 4 أطباء فقط فـــي مقابل 7 ليسوا أطباء.

وأَلْمَحَ إلى أن هذه الهيئة تقوم بتحديد حجم الخطأ وأسبابه، ويقدم تقريرا مفصلا عن الحالة للنيابة العامة خلال 30 يوما، ومن حق المواطن أو الطبيب الطعن على التقرير، ويتم تشكيل لجنة خماسية للفصل فـــي هذا الطعن.

ولفت إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يوازن أوضح حق الطبيب وحق المريض ويفرق أوضح الخطأ الطبى والذى تقع عقوبته الغرامة وبين الإهمال الجسيم، والذى يختص به قانون العقوبات.

وشدد الأمين العام على أن نقابة الأطبـــاء لا تتهاون مع أعضائها فـــى حالة وقوع أي أخطاء طبية، لافتا إلى أن النقابة خلال سَنَة 2014 وقعت 12 حكم إيقاف عن مزاولة المهنة، وفى 2015، "7" أحكام إيقاف، وفي 2016 "5" أحكام إيقاف، وحكم شطب، وَنَبِهَةُ الأمين العام مـــن حبس الأطبـــاء، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى وقف الخدمة الصحية.

المصدر : الوطن