المصرية لحقوق الإنسان: «مشروع تنظيم الأسرة» يسلب حقوقها
المصرية لحقوق الإنسان: «مشروع تنظيم الأسرة» يسلب حقوقها

أَبَانَت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله مـــن مناقشات داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بـــشأن مشروع قانون "تنظيم الأسرة" والذي يتضمن العديد مـــن المسالب ويتعارض مع الدستور المصري.

وقالت المنظمة، فـــي بيان لها، إن النائب محمد المسعود عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ذكــر إن مشروع قانونه بـــشأن تنظيم الأسرة، الذي تقدم به للمجلس يهدف إلى حل الأزمة السكانية فـــي مصر، حيث ينص المشروع فـــي إحدى مواده على عدم استفادة الطفل الثالث لأي أسرة بالدعم الذي تقدمه الدولة.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ نص مشروع القانون على مصطلح "الأسرة المتميزة"، والتي لا يزيد على أربعة أفراد، وقرر القانون لها بعض ميزات العينية التي تقررها لها الدولة، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تمنح الأسرة المتميزة بعض الميزات بـــشأن القروض للمشروعات الصغيرة.

ونص القانون أيضا على إنشاء "المجلس القومي لرعاية الأسر المتميزة" وتكون لـــه الشخصية الاعتبارية، علي الجانب الأخر فان الهدف من إلى اقتراح الحوافز والتيسيرات المادة والمعنوية التي تشجع الأسرة على تنظيم النسل واقتراح التشريعات والقرارات التي مـــن شأنها تحد مـــن الزيادة السكانية وتعمل على تنظيم النسل ووضع السياسات الإعلامية والتثقيفية التي مـــن شأنها الحد مـــن النسل وتنظم الأسرة، والتنسيق مع الأجهزة القومية والمحلية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحديد النسل وتنظيم الأسرة.

وأكدت المنظمة أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الْحَديثُ الذي يناقشه البرلمان غَيْر مَأْلُوف للدستور المصري فـــي المواد 8 تقوم الدولة على التضامن الاجتماعي والمادة 9 تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص أوضح المواطنين والمادة 11 فقرة أخيرة تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة.

وأشارت الى أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الْحَديثُ يخالف العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المادة العاشرة فقرة 3 "وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون تميز بسبب النسب أو غيره مـــن الظروف" ويخالف مشروع القانون اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل الصادرة فـــي نوفمبر 1989 والتي أسست مبدأ المصلحة الفضلى للطفل فـــي أي إجراءات أو تدابير أو تشريعات تقوم بها الدولة وتكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه "المادة 6".

وطالبت المنظمة البرلمان بالعدول عن مشروع قانون الأسرة وعدم إقراره لما ينطوي عليه مـــن تمييز وإخلال بالحق فـــي المساواة أوضح الأفراد.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن عدم استفادة الطفل الثالث مـــن كل صور الدعم يعد مخالفا للدستور وأن حرمانه مـــن حقوقه يعد جريمة وأن إِخْتِبَار بَكَيْنَ فـــي تحديد النسل بطفلين فقط، لا يمكن تطبيقها فـــي مصر.

وتـابع أبوسعدة أنه يجب العمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بدلا مـــن هذه الصورة الانتقامية التي جاء بها مشروع القانون، وأنه يجب عدم السير إلى مثل هذه المشروعات لأنها تتعارض مع الشريعة والدستور.

المصدر : المصريون