"المحافظين": الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون الأقوى في تاريخ مصر
"المحافظين": الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون الأقوى في تاريخ مصر

ذكــر المستشار محمد عبد المولى نائب رئيس حزب المحافظين للشئون التشريعية والدستورية، إن الحزب يتابع عن كثب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون الأقوى فـــي تاريخ مصر، وستشهد منافسة هي الأولى مـــن نوعها.

وأضــاف نائب رئيس الحزب للشئون الدستورية والتشريعية، أن قانون الانتخابات الرئاسية حدد عددًا مـــن الضوابط والشروط للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتلقى التبرعات لصالح الحملات، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ حدد محظورات حصل الدعم النقدي، مـــن خلال المواد 22 و23 و24 مـــن القانون.

وبين وأظهـــر أن "المحافظين" لـــه ثمة تعقيب، بينما يتعلق بالإعلانات الخاصة أو ما يطلق عليها "إعلانات الأهالي" التي تنتشر فـــي فترة الانتخابات، فالمادة 22 مـــن القانون أقرت أن "يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فـــي حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه" فهل هذه المادة تشمل هذه الإعلانات أم هي خارج هذه التغطية؟ أم تندرج ضمن بند التبرعات؟.

واستكمل أن "اللافتة" التي تعلق مـــن قبل الشركات أو الأهالي لدعوة المواطنين لانتخاب مرشح بعينة هل مـــن الممكن أن تنزل مـــن الميزانية أم تحت أى بند توضع؟.

وأَلْمَحَ إلى أن الأراضي الأمريكية فتحت سقف التبرعات فـــي الانتخابات الرئاسية على أن يتم الصرف مـــن خلال الحساب، لذا فإن فكرة السقف الانتخابي فـــي حد ذاتها تعتبر قوالب اشتراكية.

وشدد على المواطنين بالمشاركة فـــي العملية الانتخابية الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن التصويت فـــي الانتخابات الرئاسية عمل لا يقل أهمية عن الجندي الذي يقف على الحدود فكلا الأمرين هو دفاع عن الحياة المصرية،  لذا ندعو جميع المصريين بالمشاركة وإبداء الرأي بمنتهى الحرية لأن صوتك أمانة يحدد مصير بلدك.

واستطرد أن "المحافظين" يطالب بآلية لضبط وضع اللافتات فـــي الشوارع، وكذلك ضبط عمل البرامج التلفيزيونية المروجة لمرشحين بعينهم أثناء الصمت الانتخابي وما قبل الصمت مع تجريم تشويه الناخبين مـــن خلال حملات ممنهجة، فالإعلام لـــه دور هام للغاية لذا نرفض الحملات الإعلامية الموجهة وهناك قوانين تحكم ذلك ولابد مـــن رقابة صارمة.

وأكد أن فترة الرئاسة حددها الدستور ولا يستطيع أحد كائن مـــن كـــان أن يجلس يوم زيادة إلا بإرادة الشعب، ولا أحد يستطيع أن يعتدي على الدستور الذي أقره المصريين.

وفي غضون ذلك فقد كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد صـرحت فـــي بيان لها، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، الاثنين القادم، فـــي مَرْكَز الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني والإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية الْقَادِمَـةُ.

المصدر : الوطن