رد ناري من مصر على قانون الكنيست الإسرائيلي
رد ناري من مصر على قانون الكنيست الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بـــشأن "القدس الموحدة" غَيْر مَأْلُوف للشرعية الدولية.
جاء ذلك فـــي تصريح للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأمس الثلاثاء، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة" الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بـــشأن "تقسيم" القدس إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، مـــن أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية بعد أقل مـــن شهر على اعتراف الـــرئيس الأمريكي #الـــرئيس الامريكي فـــي 6 ديسمبر/كانون أول 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأمريكية مـــن تل أبيب إلى القدس.
وأَلْمَحَ أبو زيد إلى أن "القانون يعد مخالفاً لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأي أعمال مـــن شأنها تغيير الوضع القائم فـــي المدينة".
وتـابع أن القانون الإسرائيلي "يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتاً على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها مـــن خلال المفاوضات (متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014) أوضح الأطراف المعنية".
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات المجتمع الدولي، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، سَنَة 1967، ولا ضمها إليها، سَنَة 1980، وإعلانها مع القدس الغربية "عاصمة موحدة وأبدية" لها.

المصدر : المصريون