قَهْر 75 مسئولاً حكوميًا بدَعْوى الاتجار في البشر
قَهْر 75 مسئولاً حكوميًا بدَعْوى الاتجار في البشر

صـرحت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، ضبط أكبر تشكيل عصابي للاتجار فـــي البشر، حيث يتكون مـــن 75 مسئولا حكوميا ومواطنين وأجانب.

وقالت الهيئة فـــي بيان،اليوم الخميس، إن «ضبط التشكيل العصابي يأتي ثمارًا لجهود استمرت نحو 14 شهرًا، للكشف عن تورط واشتراك عدد مـــن التشكيلات العصابية المنظمة».

وأضافت الهيئة أنه «بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي استمرت نحو 14 شهرًا عن تورط واشتراك عدد مـــن التشكيلات العصابية المنظمة، التي ضمت 75 متهمًا مـــن المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب فـــي ارتكاب جرائم الرشوة، والتربح مـــن الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية، والاتجار فـــي البشر، والاستيلاء على المال العام والخاص».‏

وذكرالبيان أنه بناء على تحريات استمرت حوالي 14 شهرا إِتِّضَح تورط واشتراك عدد مـــن التشكيلات العصابية المنظمة تضم 75 متهما مـــن المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب فـــي ارتكاب جرائم الرشوة والتربح مـــن الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية ‏وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار فـــي البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.

وبين وأظهـــر  أن 250 عضوا مـــن تشكيلات الهيئة ‏تمكنوا مـــن مداهمة وضبط كافة المتهمين فـــي محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفرالشيخ، إلى جانب ضبط كميات كبيرة مـــن المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها.

وتشمل المضبوطات عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ‏ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة وصلت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض ‏مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات ‏الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات رسمية ووزارات ‏(الخارجية والتعليم العالي والصحة) ومحافظة القاهرة والشهر العقاري بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ‏ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة فـــي أعمال التزوير وتشمل أجـــهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم مـــن الأوراق ‏المستخدمة فـــي تزوير الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام. ‏

وبالعرض على المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أَبْرَزَ قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا مـــن الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وتم قيد القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

المصدر : المصريون