«الأطباء»: مشروع «المسئولية الطبية» لا يتدخل فى سلطة القضاء
«الأطباء»: مشروع «المسئولية الطبية» لا يتدخل فى سلطة القضاء

ذكــر الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء: إن الغرض مـــن مشروع قانون المسئولية الطبية تحديد المسئول عن الخطأ الطبى، وحجم هذا الخطأ. وأَلْمَحَ إلى أن القانون لا يتدخل فـــى عمل السلطة القضائية، حيث سيجرى بموجبه تشكيل «هيئة المسئولية الطبية»، للتفرقة أوضح الخطأ الطبى والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة، ولضمان حيادية هذه الهيئة فإن نصف أعضائها فقط مـــن الأطبـــاء، بينما تضم ممثلين عن مجلس الدولة ونقابة المحامين ولجان حقوق المرضى.

«الطاهر»: القانون يفرّق أوضح الخطأ الطبى والإهمال الجسيم

وبين وأظهـــر لـ«الحياة المصرية» أن هذه الهيئة تقوم بتحديد حجم الخطأ وأسبابه، وتقدم تقريراً مفصلاً عن الحالة للنيابة العامة خلال 30 يوماً، ومن حق المواطن أو الطبيب الطعن على التقرير، ويتم تشكيل لجنة خماسية للفصل فـــى هذا الطعن. ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن أوضح حق الطبيب وحق المريض، ويفرق أوضح الخطأ الطبى الذى تقع عقوبته الغرامة، وبين الإهمال الجسيم الذى يختص به قانون العقوبات. وشدد على أن نقابة الأطبـــاء لا تتهاون مع أعضائها فـــى حالة وقوع أى أخطاء طبية، منوهاً بـــأن النقابة خلال سَنَة 2014 وقعت 12 حكم إيقاف عن مزاولة المهنة، وفى 2015 «7» أحكام، وفى 2016 «5» فقط، وحكم شطب واحد، وَنَبِهَةُ مـــن حبس الأطبـــاء قبل إدانتهم بالإهمال الجسيم، لأن ذلك سيؤدى إلى وقف الخدمة الصحية.

مـــن جهة أخرى، طالبت النقابة العامة للأطباء بتحديد موعد للقاء المحامى العام لنيابات الأموال العامة، لمناقشة ما يتعرض لـــه أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية، موضحة مـــن خلال خطابها للمحامى العام أن هؤلاء الأطبـــاء يتعرضون لوضع سيئ، حيث تتم محاسبتهم بأثر رجعى عن حالات الولادة التى يفترض أنهم باشروها منذ سَنَة 2009، وذلك اعتماداً على إفادات المواليد.

المصدر : الوطن