البرلمان يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبات خطف الاطفال
البرلمان يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبات خطف الاطفال

8 يناير 2018 | 12:55 مساءً

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال مـــن حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم مـــن الحكومه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وخمسة مشروعات قوانين مقدمه مـــن النواب محمد أبو حامد وهشام والى ومحمد الكومى وكارولين ماهر وطارق الخولى وأكثر مـــن عشر الأعضاء فـــى ذات الموضوع.

وبين وأظهـــر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى ناقش مشروع القانون أن التعديلات جاءت مـــن منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنيه فـــى التصدى لجرائم الخطف البشعة مهددة أمن الاسرة والمجتمع ، مضيفا أن إضافة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين فـــى إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه مـــن جرائم الرشوه جاء استجابة لما هو حاصل فـــى الوقت الراهن مـــن تشابك وتداخل العلاقات والانشطه أوضح المؤسسات الدوليه والدول مـــن ناحيه والكيانات الاقتصاديه الدوليه وغيرها مـــن الكيانات الاخرى مـــن جهخة أخرى .

وأَلْمَحَ التقرير إلى تغليظ جَزَاء اخفاء طفل حديث العهد بالولادة او ابدله باخر او عزاه زورا الى غير اى مـــن والديه بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات بعد ان كانت سنة فـــى النص السابق، وكذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مـــن خطف بنفسه أو بواسطة غيره مـــن غير تحيل ولا اكراه طفلا، فضلا عن السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن الضعف كل موظف عمومى اجنبي او موظف فـــى مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاعداء عمل مـــن اعماله الدولية او الامتناع عنها او للاخلال بواجباتها يعد مرتشيا، وكذلك السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن الف جنيه مـــن عرض رشوة على موظف عمومى اجنبي او موظف فـــى مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

2018-01-08

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال مـــن حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم مـــن الحكومه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وخمسة مشروعات قوانين مقدمه مـــن النواب محمد أبو حامد وهشام والى ومحمد الكومى وكارولين ماهر وطارق الخولى وأكثر مـــن عشر الأعضاء فـــى ذات الموضوع.

وبين وأظهـــر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى ناقش مشروع القانون أن التعديلات جاءت مـــن منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنيه فـــى التصدى لجرائم الخطف البشعة مهددة أمن الاسرة والمجتمع ، مضيفا أن إضافة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين فـــى إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه مـــن جرائم الرشوه جاء استجابة لما هو حاصل فـــى الوقت الراهن مـــن تشابك وتداخل العلاقات والانشطه أوضح المؤسسات الدوليه والدول مـــن ناحيه والكيانات الاقتصاديه الدوليه وغيرها مـــن الكيانات الاخرى مـــن جهخة أخرى .

وأَلْمَحَ التقرير إلى تغليظ جَزَاء اخفاء طفل حديث العهد بالولادة او ابدله باخر او عزاه زورا الى غير اى مـــن والديه بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات بعد ان كانت سنة فـــى النص السابق، وكذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مـــن خطف بنفسه أو بواسطة غيره مـــن غير تحيل ولا اكراه طفلا، فضلا عن السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن الضعف كل موظف عمومى اجنبي او موظف فـــى مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاعداء عمل مـــن اعماله الدولية او الامتناع عنها او للاخلال بواجباتها يعد مرتشيا، وكذلك السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن الف جنيه مـــن عرض رشوة على موظف عمومى اجنبي او موظف فـــى مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

المصدر : وكالة أنباء أونا