البرلمان يرجئ مناقشة إِصْلاح  بقانون الشهر العقاري
البرلمان يرجئ مناقشة إِصْلاح بقانون الشهر العقاري

8 يناير 2018 | 3:54 مساءً

قرر رئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية على عبد العال،  تأجيل مناقشة “قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم مـــن الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بـــشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 بـــشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة1964″ لمزيد مـــن الدراسة نزولا على طلب بعض مـــن النواب ، مضيفا: يتضح مـــن النقاش أن مشروع القانون يحتاج لإصلاح منظومة الشهر العقاري.

ونصت التعديلات على أن يستبدل بنص المادة 1 مـــن القانون رقم 83 لسنة 2006″ لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه- بما فـــى ذلك تكلفه الأعمال المساحية- طبقا للأحكام المقررة قانونا- بالنسبة للمصرى مبلغ خمسه آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فـــى محرر أو قيد فـــى كل صحيفة وحدة عقارية فـــى السجل العينى.

ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها مـــن غير المصرى عن ذات الأعمال الوارده بالفقرة الأولى مـــن هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنية يسددها صاحب الشأن بما يقابلها مـــن النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية مـــن البنك المركزى المصرى، وفى حالة الإستثناء مـــن الشروط الوارده فـــى البندين”1,2” مـــن المادة 2 والفقرة الأولى مـــن المادة 5 مـــن القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنة والأراضى الفضاء، لايجوز أن تتجاوز الرسوم فـــى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها مـــن النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية مـــن البنك المركزى المصرى.

2018-01-08

قرر رئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية على عبد العال،  تأجيل مناقشة “قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم مـــن الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بـــشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 بـــشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة1964″ لمزيد مـــن الدراسة نزولا على طلب بعض مـــن النواب ، مضيفا: يتضح مـــن النقاش أن مشروع القانون يحتاج لإصلاح منظومة الشهر العقاري.

ونصت التعديلات على أن يستبدل بنص المادة 1 مـــن القانون رقم 83 لسنة 2006″ لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه- بما فـــى ذلك تكلفه الأعمال المساحية- طبقا للأحكام المقررة قانونا- بالنسبة للمصرى مبلغ خمسه آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فـــى محرر أو قيد فـــى كل صحيفة وحدة عقارية فـــى السجل العينى.

ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها مـــن غير المصرى عن ذات الأعمال الوارده بالفقرة الأولى مـــن هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنية يسددها صاحب الشأن بما يقابلها مـــن النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية مـــن البنك المركزى المصرى، وفى حالة الإستثناء مـــن الشروط الوارده فـــى البندين”1,2” مـــن المادة 2 والفقرة الأولى مـــن المادة 5 مـــن القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنة والأراضى الفضاء، لايجوز أن تتجاوز الرسوم فـــى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها مـــن النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية مـــن البنك المركزى المصرى.

المصدر : وكالة أنباء أونا