قانون لربط الخدمات ببطاقات الرقم القومي
قانون لربط الخدمات ببطاقات الرقم القومي

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية مبدئيًا فـــي جلسته، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم مـــن الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بـــشأن الأحوال المدنية الذي ينص على «ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن»، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى، لحين توافر العدد المطلوب للموافقة النهائية.

وجاء فـــي المذكرة الإيضاحية للقانون أن «الواقع العملي أفرز عددا مـــن المشكلات نتيجة لعدم تحديث بيانات المواطنين فـــي الوقت، الذي أقر فيه الدستور التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي والحفاظ على الأمـــن القومي».

وأشارت المذكرة إلى أن «الحكومة لأجل ذلك قامت بتحديث فقرتين بالمادة الأولى، و66 مكرر مـــن القانون تلزمان الجهات القائمة على تقديم الخدمات متعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعة للدولة أو لا من اجل الحصول على بيانات الرقم القومي على أنه يتوجب على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات رقمهم القومي بناء على طلبها دون مقابل مادي، إضافة إلى معاقبة مقدم الخدمات حال غَيْر مَأْلُوفة ذلك بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه».

المصدر : المصريون