تغليظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية
تغليظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، بشكل مبدئى، على مشروعي قانونين بـــشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، يهدف إلى تغليظ جَزَاء الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فـــي أماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة والبناء على الأراضي الزراعية فـــي القرى قبل تحديد الحيز العمراني.

وتضمن مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بدلا مـــن 100 ألف جنيه فـــي التشريع الحالي، مع منح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية فـــي القرى قبل تحديد الحيز العمراني.

واستعرض النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة المشتركة مـــن اللجنة بالتعاون مع مكتب لجنة الزراعة، والذى يوضح أن تلك الظاهرة أدت إلى إضرار فادح بمنتج القطن المصري لأسباب كثيرة، أبرزها خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا فـــي الجودة، قد تجد طريقها للزراعة فـــي الأماكن المخصصة لأقطان التصدير، ما ترتب عليه رفض العديد مـــن الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصري بسبب عدم مطابقته للمواصفات.

وأكد التقرير أن الإبقاء على جَزَاء الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين مع رفع الغرامة لـ10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بدلا عن ألف جنيه وحد أقصى ألفي جنيه، مع إلغاءها بالنسبة لحليج الأقطان.

المصدر : المصريون