" النواب" يوافق نهائيا على مشروعي قانونين بشأن الزراعة
" النواب" يوافق نهائيا على مشروعي قانونين بشأن الزراعة

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية فـــي جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروعي قانونين مقدمين مـــن الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بالزراعة، وفي غضون ذلك فقد جاءت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية "وقوفا".

ونص مشروع القانون، على أن يعاقب كل مـــن خالف أحكام القانون بالتعدي على الأراضي الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه. ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارية، قبل الحكم فـــي الدعوى القضائية، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ نص مشروع القانون، على الحكم بإغلاق محالج القطن فـــي حالة المخالفة، إلى جانب مصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فـــي مكان الواقعة أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة، وفرض جَزَاء الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، على غَيْر مَأْلُوفة القانون أو الشروع فيها، وأن تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

وبين وأظهـــر تقرير اللجنة المشتركة مـــن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الذي استعرضه النائب بهاء أبوشقة خلال الجلسة العامة، أمس، اهتمام الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فـــي مصر وما يصاحبها، الأمر الذي يستلزم تشديد جَزَاء الغرامة المقررة حفاظا على الاقتصاد القومي والقدرة التصديرية مـــن المنتجات الزراعية والحيلولة دون ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة للدولة، المتمثلة فـــي عدم تحصيل الرسوم القانونية عن كل قنطار قطن يتم حلجه فـــي الأماكن غير المرخصة.

وشدد التقرير، على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها باعتبارها قضية أمن قومي غذائي، اهتم بها القانون ليضعها فـــي أغراضها المقصودة مـــن استغلالها فـــي أغراض التنمية، ولتظل الأراضي الزراعية فـــي يد أجيال يتعاقبون عليها ويضيفون إليها، والذي يصب فـــي النهاية فـــي مصلحة المواطنين والاقتصاد القومي للدولة.

علي الجانب الأخر فان الهدف من مشروع القانون الأول، تغليظ العقوبة لتصبح الحبس وزيادة الغرامة فـــي التعدي على الأراضي الزراعية، ومشروع القانون الثاني يستهدف تغليظ الغرامة المقررة لظاهرة "حلج القطن" فـــي أماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة والذي أضر بمنتج القطن المصري بسبب خلط التقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى، تقل عنها كثيرا فـــي الجودة وقد تزرع فـــي أماكن مخصصة لأقطان التصدير.

المصدر : الوطن