مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الإفلاس والهيكلة والصلح الواقى
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الإفلاس والهيكلة والصلح الواقى

9 يناير 2018 | 1:44 مساءً

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية فـــى جلسته العامة العامة الصباحية، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم مـــن الحكومة بـــشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة.

يهدف مشروع القانون لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، فـــى محاولة لإقالتها مـــن عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وأيضا تنظيم عملية خروجها مـــن السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف مـــن دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال مـــن السوق بسهولة، ويضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر، تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر مـــن البنك الدولى.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يهدف القانون أيضا إلى الحد مـــن تكدس القضايا داخل المحاكم، من خلال استحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر أوضح الأطراف المتنازعة، ويساعد القانون الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى، وذلك عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة التى يتم اختيار أعضائها مـــن جداول الخبراء المعد فـــى كل محكمة اقتصادية.

ويحافظ المشروع على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، إذ يتم الحجز على ما تبقى مـــن أمواله ويجرى وضعها تحت يد القضاء، على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلا مـــن فقدانها بالكامل حال ملاحقة المدين قانونا.

 

 

عاجل 2018-01-09

746784-مجلس-النواب1-2وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية فـــى جلسته العامة العامة الصباحية، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم مـــن الحكومة بـــشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة.

يهدف مشروع القانون لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، فـــى محاولة لإقالتها مـــن عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وأيضا تنظيم عملية خروجها مـــن السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف مـــن دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال مـــن السوق بسهولة، ويضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر، تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر مـــن البنك الدولى.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يهدف القانون أيضا إلى الحد مـــن تكدس القضايا داخل المحاكم، من خلال استحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر أوضح الأطراف المتنازعة، ويساعد القانون الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى، وذلك عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة التى يتم اختيار أعضائها مـــن جداول الخبراء المعد فـــى كل محكمة اقتصادية.

ويحافظ المشروع على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، إذ يتم الحجز على ما تبقى مـــن أمواله ويجرى وضعها تحت يد القضاء، على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلا مـــن فقدانها بالكامل حال ملاحقة المدين قانونا.

 

 

المصدر : وكالة أنباء أونا