مجلس النواب يوافق على تَأْسِيس إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية
مجلس النواب يوافق على تَأْسِيس إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المقدم مـــن الحكومة، وعلى أول 29 مادة مـــن المشروع كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ وردت بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دون إدخال أى تعديلات عليها.

ووافق المجلس على الباب الأول الخاص بالأحكام العامة، ومنها بالتعريفات والاختصاص القضائى الواردة فـــى المادة (1) مـــن الفصل الأول، ومنها تعريفات إدارة الإفلاس وقاضى الإفلاس والتدابير التحفظية والوساطة والصلح الواقع ولجنة إعادة الهيكلة وغيرها، وكشفـت وبينت وأظهرت المادة (2) المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن إِتْمام أحكام المشروع.

واستحدث القانون إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية سميت “إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس”، وذلك فـــى المواد مـــن 3 إلى 12، بـــأن يتم تحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء إن لزم الأمر ذلك، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ نظمت تلك المواد إجراءات الوساطة ودور قاضى الإفلاس وكيفية حفظ الطلبات وإحالتها للمحكمة.

ويقر مشروع القانون تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة للشركات التى تواجه اضطرابات مالية، وتشكل ـ”إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس ” برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية عدد كاف مـــن قضاتها بدرجة رئيس المحكمة، تم تسميتهم بـ ” قضاة الإفلاس ” على أن تختارهم الجمعية العامة فـــى بداية كل سَنَة قضائى ويلحق بها العدد الكافى مـــن خبراء لجنة إعادة الهيكلة والإداريين والكتابيين، وتختص بالإدارة لتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء أن لزم الأمر خلال مدة لا تجاوز 60 يوما، وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة فـــى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى مـــن الإفلاس وشهر الإفلاس.

ويمنح حق الطلب بتشكيل لجنة لإعادة الهيكلة، لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين ولم يرتكب غشا، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة

ويستهدف مـــن تشكيل تلك اللجنة إعادة تنظيم أعمال التاجر وكيفية خروج مـــن الاضطراب المالى الذى يواجهه، وترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضى الإفلاس خلال 3 أشهر، ويعتمد قاضى الإفلاس الخطة إذا وافق جميع الأطراف عليها ويجوز تعيين معاون لمساعدة التاجر.

وأنشأ مشروع القانون جدولا لخبراء إعادة الهيكلة ليلحق بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ليضم الشركات والمكاتب المتخصصة فـــى إعادة الهيكلة وخبراء فـــى شتى المجالات الاقتصادية مـــن وزارات المالية والاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى وغيرهم مـــن الجهات، ويتم مـــن خلال الجدول اختيار أعضاء لجنة إعادة الهيكلة المنوط بها وضع خطة إعادة الهيكلة وأناط مشروع القانون بوزير العدل إصدار اللائحة المنظمة لاختيار الخبراء وقيدهم والحدين الأدنى والأقصى لأتعابهم.

واستحدث المشروع فـــى هذه المواد، نظام إعادة الهيكلة التى تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج مـــن مرحلة الاضطراب المالى عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه مـــن الناحية الإدارية والمالية مـــن جدول ديونه، وقصر المشروع تقديم الطلب ومباشرته على قاضى إدارة الإفلاس دون عرضه على المحكمة تشجيعا للتاجر المتعثر وحفاظا على سمعته التجارية وتحقيقا لهدف المشروع فـــى النهوض بالتاجر المتعثرن ومنح قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة للنظر فـــى شأن مدى جدوى تشغيل المتجر أو إعادة هيكلته، والذى يأتي مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية الدخول والخروج الاموال مـــن السوق المصري بسهولة ويسر فـــى ظل نظام قانونى محكم، وووضع نصوص تحكم عملية الافلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشي مع تقرير أداء الاعمال الصادر مـــن البنك الدولي زوالذى يضع ذلك مـــن اهم المؤشرات العشر داخل كل دولة عند تصنيفه لدرجات الأنْتِعاش،

وجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جَزَاء الحبس فـــى جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط مع إضافة جَزَاء الغرامة الى جانب الحبس فـــى جرائم الصلح الواقي مـــن الإفلاس، وينص على الحد مـــن آثار الحكم بشهر الإفلاس وتخفيفها عن طريق منح قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر فـــى شأن مدى جدوى تشغيل متجر مفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين وبقاء المفلس بالسوق.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يهدف مشروع القانون كذلك الى الحد مـــن تكدس القضايا الاقتصادية داخل المحاكم وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر أوضح الاطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية او غير عقدية واقتراح الحلول المناسبة لها، ومساعدة الشركات والمشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وتأهيل دخولها للسوق مرة أخرى عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة والتى تم اختيار أعضائها مـــن جداول الخبراء المعد فـــى كل محكمة اقتصادية مع الحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم حيال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية حيث يتم الحجز على ما تبقي مـــن أمواله ووضعها تحت يد القضاء مع وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال افلاسهم بدلا مـــن وجود عدة جهات وهو الامر الذى يصعب سداد ديونها.

المصدر : وكالة أنباء أونا