«النواب» يوافق على مواد قانون «الإفلاس»
«النواب» يوافق على مواد قانون «الإفلاس»

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، اليوم الثلاثاء، على مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المعروف اختصارا بقانون "الإفلاس" المقدم مـــن الحكومة، على أن ينتظر الموافقة النهائية فـــي الجلسة الْقَادِمَـةُ.

ويسهل قانون الإفلاس خروج التاجر مـــن السوق المصرية، حفاظا على حقوق غيره فـــي حال تعرضه لخسائر، وحفاظا على السوق نفسه.

ويبلغ عدد مواد القانون 263 مادة وافق عليها المجلس دون تعديل خلال الجلسة العامة، اليوم، بتلاوة المواد والموافقة عليها دون مناقشة أو إدخال أية تعديلات، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون والدولي، سحر نصر، إن إقرار مشروع القانون يأتي "استمرارا لمنهج الحكومة فـــي تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية".

ويتعين موافقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع القانون، وتصديق الـــرئيس عليه ونشره فـــي الجريدة الرسمية، ليدخل حيز العمل به.

ولطالما كـــان غياب نظام فاعل لأحكام الإفلاس فـــي مصر، مصدرا للتقييم السلبي لمصر فـــي مؤشرات أداء الأعمال الدولية".

وأكدت نصر أن "مشروع القانون المقدم سيساهم فـــي تحسين ترتيب مصر فـــي المؤشرات الدولية، وبيئة الاعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي".

وتراجع ترتيب مصر ستة مراكز فـــي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، لتحتل المركز 128 مـــن أوضح 190 اقتصادا على مستوى العالم، مقابل المركز 122 فـــي تقرير سَنَة 2017.

المصدر : المصريون