نائب: "لو زرعنا رز أو مخدرات" ستكون بنفس حصة المياه الخاصة بنا
نائب: "لو زرعنا رز أو مخدرات" ستكون بنفس حصة المياه الخاصة بنا

أرجأت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم مـــن النائب تامر عبدالقادر و60 نائبًا آخرين، بـــشأن تعديل المادة 38 مـــن القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف.

وأرجعت اللجنة قرارها خلال اجتماعها اليوم، إلى انتظار الرد مـــن الحكومة بـــشأن الحصر الدقيق حول كمية المياه الجوفية فـــي محافظة الوادي الْحَديثُ وخطة الحكومة فـــي التعامل مع هذه الكمية.

وذكـر نائب الوادي الْحَديثُ تامر عبدالقادر، إن بعض الإحصائيات تشير إلى أن الخزان الجوفي آمن وأن لكل مـــن أبناء المحافظة مقنن مائي محدد ويحصل على حصته مـــن المياه وله مطلق الحرية فـــى استخدامها سواء فـــي زراعة أرز مـــن عدمه.

وتـابع "عبدالقادر": "لو زرعنا رز أو مخدرات ستكون بنفس حصة المياه الخاصة بنا ولا نطلب أي زيادة ولكن يجب أن يكون لدينا حرية فـــي زراعة أي محصول".

بينما حذف وكيل اللجنة النائب رائف تمراز، كلمة "مخدرات" مـــن المضبطة.

واعتذر "عبد القادر"، بتأكيده أن ما يقصده هو منح مواطن الوادي الْحَديثُ الحرية فـــي زراعة ما يشاء طالما فـــي إطـــار حصة المياه المخصصة لـــه.

المصدر : الوطن