مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قانون بتَأْسِيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قانون بتَأْسِيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

10 يناير 2018 | 3:22 مساءً

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل محل المجلس القومي لشئون الاعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وذلك وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

علي الجانب الأخر فان الهدف من المجلس إلى تَعْظيم وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التي تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها، وقام بالنشر الوعي بها، والإسهام فـــي ضمان ممارستها.

ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة فـــي مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وإبداء الرأي فـــي مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، إلى جانب تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة فـــي المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية فـــي هذا الشأن، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

2018-01-10

64796-لقـاء-مجلس-الوزراء-لمعالجه-مخرات-السيول-(2)وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل محل المجلس القومي لشئون الاعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وذلك وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

علي الجانب الأخر فان الهدف من المجلس إلى تَعْظيم وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التي تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها، وقام بالنشر الوعي بها، والإسهام فـــي ضمان ممارستها.

ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة فـــي مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وإبداء الرأي فـــي مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، إلى جانب تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة فـــي المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية فـــي هذا الشأن، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

المصدر : وكالة أنباء أونا