غدًا.. «النقض» تحسم مصير «العادلي»
غدًا.. «النقض» تحسم مصير «العادلي»

تنظر محكمة النقض، غدًا أولى جلسات الطعن المقدم مـــن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فـــى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وفي غضون ذلك فقد كــــان فريد الديب محامي "العادلي"، أكد أنه قام بتسليم نفسه إلى الشرطة  لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه بعد هروبه مـــن منزله.

الوزير القوي فـــي عصر مبارك

العادلي أحد أَفْضُلُ أركان نظام الـــرئيس الأسبق مبارك وقضى أكثر مـــن 14 سَنَةًا وزيرًا للداخلية، ولكن قبضته الأمنية سببت احتقانًا شعبيًا تصاعد إلى اندلاع تظاهرات ضد التعذيب فـــي أقسام الشرطة، وقيام ثورة أطاحت بنظام قضى أكثر مـــن 3 عقود فـــي الحكم.

وخضع العادلي إلى العديد مـــن المحاكمات، لكن المحاكم برأته فـــي العديد منها ما عدا قضيتي سخرة الجنود التي حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض نهائيا، فضلا عن حكم بالسجن 7 سنوات فـــي اتهامه بالفساد المالي بموازنة وزارة الداخلية.

وضم السجل الجنائي للواء العادلي بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا، منها قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، و قضية سخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال، وأخيرًا  قضية فساد الداخلية.

4خطوات للعادلي فـــي النقض

 4سيناريوهات محتملة لوقائع جلسة الغد المنتظـر فيها نظر طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على حكم حبسه 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية. 

السيناريو الأول هو قبول المحكمة للنقض ويتم إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة، والثاني أن يتم حجز النقض لجلسة أخرى، بينما يتوقع فـــي السيناريو الثالث أن تفصل المحكمة فـــي النقض بشكل نهائي، وأخيرًا مـــن الممكن رفض الطعن.

 وفيما يبدو أن حكم النقض لا يُعد المحطة النهائية أمام "العادلي"، حيث إنه فـــي حالة رفض الطعن يمكن تقديم التماس، ولا بد للالتماس أن يستلزم ظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهم، وفي تلك الحالة يتم قبوله، وفي هذه الحالة لا يتم وقف تنفيذ قرار النقض ولا يعطل مـــن سير القضية.

قصة الهروب

وفي غضون ذلك فقد كــــان قد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق،  قد هرب مـــن تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات فـــي قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا بقضية "فساد وزارة الداخلية".

وعلمت حينذاك "المصريون" أن العادلي الذي كـــان يخضع للإقامة الجبرية فـــي فيلته بمدينة الشيخ زايد اختفى غضونًا عن الأنظار، ولم يعد يقيم فيها، حتى إن المقربين منه يجهلون مصيره منذ اختفائه هربًا مـــن تنفيذ الحكم إلى أن تم إلقاء القبض عليه فـــي أواخر سَنَة 2017.

وفي غضون ذلك فقد كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات بحق اللواء حبيب العادلى، واثنين آخرين، فـــى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهمين الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، بينما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

المصدر : المصريون