"صناعة البرلمان"  تَطْلَبُ مِنْ الحكومة بالالتزام بتتفضيل المنتج المحلي
"صناعة البرلمان" تَطْلَبُ مِنْ الحكومة بالالتزام بتتفضيل المنتج المحلي

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المصري فـــي كل أعمال المزايدات والمناقصات التي تقوم بها الجهات الحكومية والشركات والمؤسات والهيئات التي تملك فيها الحكومة حصة حاكمة.

وأكدت اللجنة فـــي اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، وحضور ممثلي شركات القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات ومسؤولي الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للتعمير والإسكان، أن القانون غير مفعل وهناك العديد مـــن المناقصات والمزايدات التي تفضل المنتج الأجنبي رغم وجود البديل المصرى ذو المواصفات القياسية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الاحاطة المقدم مـــن النائب محمد فؤاد بـــشأن غَيْر مَأْلُوفة شركة إنبي للبترول لقرار تفضيل المنتج المحلي مـــن خلال إسنادها أحد الشركات الأجنبية للمرة الثالثة على التوالي، أحد أعمالها، وآخرها أعمال أسناد توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع تنكات سوميد بالعين السخنة، دون أي مفاوضة أو عرض المناقصات المعروضة أمامها مع الشركات الوطنية.

ورد المهندس علاء حجازي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لشؤون المشروعات والتخطيط بأنه فـــي بعض الأحيان تضطر الشركات للتعامل مع منتج أجنبي لعدم مطابقة المنتج المحلي للمواصفات وذلك يحدث فـــي أضيق الحدود.

وأَلْمَحَ إلى أن بعض الشركات الوطنية تستغل قانون تفضيل المنتج المصري وتبالغ فـــي الأسعار التي تقدمها فـــي عطاءاتها، وضرب مثلا على ذلك بإحدى الشركات التى تم ترسية أعمال عليها بالأمر المباشر، فقدمت أسعارا بـ 60 مليون جنيه، فـــي حين تم طرح الموضوع فـــى مناقصة عامة، قدمت سعرا يقل 10 ملايين جنيه عن نفس الأعمال.

وبين وأظهـــر المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشؤون القانونية والتشريعية أن هناك لجنة مختصة بتفضيل المنتج المصري مشكلة فـــي وزارة الصناعة يجب أن تمر عليها أي عملية تزيد عن 10 ملايين جنيه، وإلا يكون العقد باطلا ويتعرض مـــن يفعل ذلك للعقاب.

وتـابع أن البعض يلتف ويتحايل على اللجنة بتجزئة العمليات المطروحة حتى تكون أقل مـــن 10 ملايين جنيه، ولذلك تم إعداد تعديل تشريعي بـــأن يتم خفض القيمة مـــن 10 ملايين إلى مليون جنيه فقط، بمعنى ان اى عملية تزيد عن مليون جنيه تخضع للقانون.

ومن جانبه أكد الدكتور سمير العارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر مـــن رمضان أن هناك مواد يتم استيرادها رغم انها غير مطابقة للمواصفات وأقل جودة مـــن المنتج المحلى ، وبالتالى لابد مـــن تفعيل دور لجنة تفضيل المنتج وكذلك لبجان ترشيد الاستيراد.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ طالب صبحي نصر رئيس جمعية مستثمري السويس بضرورة وضع شرط فـــي المناقصات والمزايدات التي يتم طرحها بـــأن تكون الأولوية للمنتج المصري، وذلك بشكل واضح وملزم، مشيرا إلى أن كل المشروعات العملاقة التي تنفذ في الوقت الحالي على أرض مصر تعتمد على منتج أجنبي، رغم وجود بديله المصري الأكفأ والأفضل والأقل سعرا.

وأَلْمَحَ مصطفى عبيد عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس مـــن أكتوبر إلى أنه لابد مـــن تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يتوافق مع القانون 5 لسنة 2015.

وأكد المهندس فتحي حماد رئيس شعبة المنتجات الكهربائية باتحاد الصناعات، أن قانون تفضيل المنتج المحلي استثنى بشكل مطلق احتياجات بعض الجهات فـــي الدولة ولم يطبق عليها القانون، ولذلك يجب إعادة النظر فـــى ذلك بحيث ما يمكن توفيره مـــن منتجات محلية مطابقة للمواصفات يمكن أن يتم اعتماد تلك الجهات على المنتجات المحلية.

المصدر : الوطن