حكم الجنايات في قضية "أموال الداخلية" شابه التناقض ويستوجب نقضه
حكم الجنايات في قضية "أموال الداخلية" شابه التناقض ويستوجب نقضه

دفع المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق ومحامى المتهمين السابع والثامن والتاسع،  فـــى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية وآخرين، ببطلان الحكم لصدوره عن محكمة فقدت صلاحيتها للحكم فـــى الدعوى، وذكـر إن المحكمة أضـــافت تهمة التربيح وتربيح الغير للمتهمين، وهو اتهام لم يرد فـــى أمر الإحالة، وتـابع أنه كـــان يجب على المحكمة أن تتنحى عن نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة 11 مـــن قانون الإجراءات الجنائية التى توجب على محكمة الجنايات حالة التصدي، أن تتنحى عن نظر الدعوى، حتى لا تصبح سلطة اتهام وسلطة حكم فـــى ذات الوقت.

وأضــاف أن المحكمة بذلك كونت عقيدة فـــى الدعوى قبل أن تسمع دفاع المتهمين وهو ما يتعارض مع مبدأ الحيدة وخلو ذهن القاضي أثناء الدعوى.

وذكـر عثمان إن المحكمة سايرت النيابة فـــى طلبها التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم مـــن السفر وهو أيضًا أمر يتعارض مع مبدأ الحيدة التي يجب أن تتصف بها المحكمة.

وأكد أن الحكم شابه التناقض والاختلال والاضطراب فـــي أسبابه ما يستوجب نقضه وإعادة المحاكمة.

المصدر : المصريون